تعالت صيحات برلمانيين مطالبة بوضع حد لعمليات الغش في زيت الزيتون.

وفي الوقت الذي اضطرت الحكومة إلى فتح بات استيراد هذه المادة لمواجهة الخصاص بفعل الجفاف، انبرى رئيس فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مسائلا الحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة ظاهرة الغش في زيت الزيتون.

ويلجأ الغشاشون إلى عدة حيل للزيادة في أرباحهم، وذلك من قبيل خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة صبغات ومكونات لتغيير الرائحة والطعم، كما يلجأون كذلك غل مزج زيتون الموسم الحالي بزيوت قديمة ذات جودة رديئة، وكذلك إضافة أوراق بعض الأعشاب لإعطاء الزيت لونا أخضرا، إضافة إلى ممارسات تُستعمل داخل بعض المعاصر غير المرخصة.

وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة، قال حموني إنه مع حلول كل موسم لعصر الزيتون تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، بما يشكل خطرا على صحة المستهلكين ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية بعد أن تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة وهم يقومون بخلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية لـ"تحسين" لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكين، وذلك في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، يلفت النائب البرلماني.

خطوة رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ليست الأولى من نوعها إذ سبق لبرلماني استقلالي أن وجه سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد، مطالبا بوضع حد لبعض المعاصر تلجأ إلى خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أخرى وإضافة مكونات كيميائية لتحسين اللون والطعم، كما يتم مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة لخفض التكاليف.

لمواجهة، اقترح البرلماني ذاته على وزير الفلاحة ضرورة تكوين لجان إقليمية مختلطة لمراقبة معاصر زيت الزيتون، مشددا على ضرورة التوجه مباشرة لمعاصر زيت الزيتون التي تشتغل خارج إطار القانون، ولا تتوفر على التراخيص اللازمة الممنوحة من جميع المؤسسات المختصة في هذا الشأن، ما يجعلها خارج إطار المراقبة الصحية والتجارية.

و يعيش المغرب على وقع تراجع إنتاج الزيتون سينخفض هذا الموسم بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة من سنوات الإنتاج العادية.

أعربت رئيسة مجلس جزيرة تينيريفي، روزا دافيلا، الخميس الماضي، عن رغبتها في تسريع بدء أشغال بناء الكابل البحري الذي سيربط الجزيرة بطرفاية في عام 2025، وذلك بمجرد حصول شركة كانالينك على 7.5 مليون تمويل أوروبي.

وحسب وكالة أوروبا بريس، يتعلق المشروع بإنشاء كابل بحري من الجيل الجديد يصل إلى أفريقيا، انطلاقا من المغرب، من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة، حيث يمثل المشروع علامة بارزة ف تحسين شبكات الاتصالات بين القارتين.

ووفقا للمصدر ذاته، يقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بحوالي 13.5 مليون يورو، بتمويل يأتي من برنامج ربط أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، وسيساهم المشروع المذكور في إحداث ثورة مبتكرة في نظام الاتصالات بين القارات.

ومن ناحية أخرى، يقدم مشروع الكابل البحري العديد من المزايا، مثل زيادة سرعات نقل البيانات، وتجويد خيارات الاتصال الموسعة للشركات والأفراد. كما أنها تضع تينيريفي كمركز اتصالات استراتيجي له فوائد محتملة طويلة المدى للنمو الاقتصادي في المنطقة.