ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.

أكدت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أبرز زيادة معدل التمدن وتراجع حجم الأسر على مستوى الجهة.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط أن عدد السكان وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وصل إلى 4 ملايين و 30 ألف و 222 نسمة، مقارنة بـ 3 ملايين و 556 ألف و 729 نسمة حسب إحصاء 2014، ما يكافئ معدل نمو سنوي قدره 1.26%، أي أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ 0,85 %.

وأضاف المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بواحد من أعلى معدلات النمو الديموغرافي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الجهة حافظت على مكانتها كخامس أكثر جهات المغرب تعدادا للسكان.

وبحسب المصدر نفسه، فقد ارتفع معدل التمدن بالجهة، إذ زاد عدد السكان الحضريين بنسبة 2,16 % سنويا، حيث انتقل من 2,124,614 نسمة سنة 2014 إلى 2,638,815 نسمة سنة 2024، في حين شهد عدد السكان القرويين تراجعا طفيفا خلال عقد من الزمان بنسبة 0,24%، حيث انتقل من 1,424,662 إلى 1,391,407 نسمة.

وفيما يتعلق بالتركز السكاني، تضم عمالة طنجة-أصيلة أكثر من ثلث سكان الجهة (37,08%)، وتمثل وحدها أكثر من نصف السكان الحضريين (53,16%)، بينما في المناطق القروية يهيمن إقليم شفشاون على 25.16% من السكان القرويين بالمنطقة.

كما تتميز عمالة طنجة-أصيلة بنموها الديموغرافي الكبير بنسبة 3,44 % سنويا، حيث انتقل عددهم من 1,065,601 نسمة سنة 2014 إلى 1,494,413 نسمة سنة 2024، في حين يحتل إقليم الفحص-أنجرة المركز الثاني بنسبة نمو سنوي قدره 2.80% تليه عمالة المضيق-الفنيدق بنسبة 1.93 % .

بالمقابل، شهدت أقاليم شفشاون ووزان والحسيمة انخفاضا في عدد سكانها على التوالي بمعدل سنوي متوسط قدره 1.02 % و0.90 % و0.72 % بين عامي 2014 و2024، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض عدد سكان المناطق القروية بهذه الأقاليم رغم تزايد عدد السكان الحضريين.

وعلى الصعيد الوطني، انتقل متوسط حجم الأسرة من 4,63 فردا في عام 2014 إلى 3,97 فردا في عام 2024، وتبقى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أدنى بشكل طفيف من المعدل الوطني بـ 3,84 فردا لكل أسرة، وفي المناطق الحضرية بشكل خاص تشترك جهة الشمال مع جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات أدنى مستوى على صعيد المملكة أي 3,62 فرد لكل أسرة.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت عمالة شفشاون أعلى متوسط لحجم الأسرة (4,54 فردا)، في حين سجلت عمالة طنجة-أصيلة أدنى متوسط (3,57 فرد).

تجدر الإشارة إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ 36,828,330 إلى غاية 1 شتنبر الماضي 2024، بمتوسط معدل نمو سنوي 0.85% بين عامي 2014 و2024.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف برسم الموسم الشتوي الحالي (2024-2025) ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872 ألف نسمة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول "التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الظروف المناخية القاسية في المناطق الجبلية"، أن هذه الساكنة تنتظم في إطار 169 ألف أسرة تقطن بـ 2014 دوارا تابعا لـ 241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما.

وتطرق وزير الداخلية في هذا الصدد إلى المستجدات التي تضمنها المخطط الوطني برسم الموسم الشتوي الحالي والمتمثلة بالأساس في توسيع قاعدة الدواورير المستهدفة بإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، يضيف لفتيت، عملت الوزارة في اختيارها للمناطق المعنية على تبني مجموعة من المعايير الموضوعية من قبيل الموقع الجغرافي ومستوى العلو على سطح البحر ومدة العزلة المحتملة وجودة البنيات التحتية والبعد عن المرافق الحيوية ونقاط التزود بالمواد الغذائية الضرورية وغيرها، مشيرا إلى أنه تم بناء على ذلك، تصنيف هذه المناطق حسب الأولوية ودرجة الخطورة إلى ثلاثة مستويات رئيسية.

ويتعلق الأمر ب (المستوى الأحمر) الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 4 أيام، وعددها 627 دوارا تضم 41 ألف أسرة بساكنة إجمالية تفوق 230 ألف نسمة، و (المستوى البرتقالي) بالنسبة للدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام، وعددها 1087 دوارا مكونة من 100 ألف أسرة وبساكنة إجمالية تقدر بحوالي 500 ألف نسمة، ثم (المستوى الأصفر)، ويتعلق الأمر بالدواوير المهددة بالعزلة لمدة تقل عن يومين، ويهم 300 دوارا تتألف من 26 ألف أسرة وساكنة تقدر بحوالي 140 ألف نسمة.