نشر  حزب العدل  ورقة سياسات بعنوان "الفجوة الهيكيلة: لماذا لا يشعر المواطن بآثار النمو الاقتصادي في مصر ؟ .. في إطار أوراق "مركز العدل للسياسات العامة" أعدها الدكتور محمد أحمد فؤاد، البرلماني السابق والأكاديمي وعضو المكتب السياسي لحزب العدل، وساهم في إعدادها تسنيم ماضي، باحثة ومحللة اقتصادية، وراجعها ودققها فاطمة إبراهيم عمر، باحثة في السياسات العامة، وخضع البحث لمراجعة دقيقة من قبل الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل بكلية، الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعتي القاهرة والنيل.

لماذا لا يشعر المواطن بآثار النمو الاقتصادي في مصر ؟.. حزب العدل يجيب بورقة بحثية

بدأت الورقة بالحديث عن الإطار النظري والمفاهيمي حول  النمو الاقتصادي  والتعريفات المتعلقة به مثل الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، مع توضيح مراحل ذلك النمو، وكذلك التطرق لتعريفات التنمية والفجوة الاقتصادية، مع التطبيق على تحليل سياق مشكلة النمو في مصر عبر تفنيد الوضع الاقتصادي الراهن وأسباب الفجوة الاقتصادية، وتحليل تعاظم دور الدولة في الاقتصاد وتطور "النموذج الريعي".

المؤشرات الكلية ودلالتها على الفجوة الاقتصادية

انطلق البحث لتحليل البيانات والمؤشرات المتنوعة، أبرزها المؤشرات الكلية ودلالتها على الفجوة الاقتصادية، مع توضيح نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنات بين نسب استخدامات الموازنة العامة المصرية والدين الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر في العشر أعوام الأخيرة، والتطرق لمؤشرات عدم التوازن الاقتصادي، وأبرزها مستويات الدخل وتوزيع الثروة والتضخم وتكاليف المعيشة، وتأثير تقلبات سعر الصرف والتضخم على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تأثير التضخم على الحياة اليومية للمواطنين.

تناولت الورقة البحثية تحليلا لما عرفته بـ"الاعتصار الثلاثي" حيث أن المؤشرات التي سبق تحليلها عكست تبعات وآثار سلبية واضحة على جودة الحياة، نتيجة ثلاثة أبعاد هي تراجع الإنفاق العام، والتضخم الحاد، و التوسع في ضرائب الإستهلاك، وتُلقي تلك المؤشرات بثقلها على المجتمع، مسببه تآكل المدخرات وارتفاع مستويات الفقر.

أرجعت الورقة التناقض بين النمو الاقتصادي الكلي وواقع الحياة اليومية بعدد من العوامل المرتبطة بالفجوة الاقتصادية، وأبرزها ضعف تأثير النمو الاقتصادي على القطاعات التي تمس الحياة اليومية، و التضخم وتآكل القوة الشرائية، و تراجع الإنفاق الاجتماعي وضعف الخدمات الأساسية، وتركيز الثروات وتزايد التفاوت الاجتماعي، و محدودية المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي و تغول دور الدولة اقتصاديا و مزاحمة القطاع الخاص، وضعف الشفافية في عرض البيانات الاقتصادي.

تم استعراض نماذج دولية فاشلة وناجحة في مواجهة فجوة النمو الاقتصادي، أبرزها نماذج دولية لم تنجح في تحقيق نمو شامل مثل الهند والبرازيل ونيجريا، ونماذج أخرى ناجحة مثل كوريا الجنوبية وفيتنام ورواندا، مع توضيح أسباب فشل ونجاح كل من تلك التجارب.

عرضت الورقة لدراسات أكاديمية متنوعة تناولت قضية تحقيق معدلات نمو اقتصادي دون انعكاس ملموس على تحسين مستويات المعيشة، وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الإشكالية وتقديم توصيات تساهم في تحقيق "النمو الشامل"، الذي يستفيد منه جميع المواطنين وليس فقط فئات معينة أو قطاعات محددة، والتطبيقات على الحالة المصرية، مع توضيح كيفية قياس الشعور بالتحسن.

فندت الورقة السردية الحكومية في التعويل بشكل كبير على الظروف الخارجية وتبعاتها المالية، المطالبةً دائما بضرورة إنقاذ مصر عبر تدفق مستمر من المساعدات المالية، سواء من خلال عوائد الديون أو عوائد بيع الأصول. حيث أشار الباحثون ان مسألة إنقاذ مصر تمثل نصف المشكلة فقط.

النمو الاقتصادي في مصر لم ينعكس بالشكل الكافي على معيشة المواطنين

خلصت الورقة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر لم ينعكس بالشكل الكافي على معيشة المواطنين، على الرغم من الطفرة العمرانية التي تمت، لأن المشكلات الهيكلية مثل توسع دور الدولة والدين الخارجي والتضخم، وعدم العدالة في توزيع الدخل تبقى تحديات رئيسية لتحقيق التحسن في مستوى المعيشة.

وأقترحت خطة عمل تضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تهدف إلى تحقيق تتابع منهجي للخطوات، ومبنية على الأولويات، وذلك في أطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ.