منها 61 أفعى.. حجز مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف الموجهة للبيع بشكل غير مشروع - اقرأ 24

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية والغابات، وحماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض، تمكنت عناصر الشرطة في كل من الناظور ومراكش بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يومه الثلاثاء 26 نونبر الجاري، من حجز مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف التي كانت موجهة للبيع بشكل غير مشروع.

وقد باشرت مصالح الأمن الجهوي بالناظور العملية الأمنية الأولى، التي مكنت من توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة أربعة حيوانات برية من فصيلة "النمس"، وعرضها للبيع بشكل غير مشروع.

أما العملية الأمنية الثانية فقد تم تنفيذها بمدينة مراكش، ومكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 61 من الأفاعي في ظروف تهدد سلامة الأشخاص من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا و 36 أفعى من نوع كلوفر وفئات أخرى من الزواحف مختلفة الأحجام.

وقد تم تسليم الحيوانات والزواحف المحجوزة للمصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بينما تم فتح أبحاث قضائية مع الأشخاص المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع حيازة هذه الحيوانات وعرضها للبيع بشكل غير مشروع.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ عملية Thunder الرامية لمكافحة الاتجار في الحيوانات المحمية، وذلك بتعاون وشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - أنتربول.


جددت التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم، دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى إلغاء قرار الوزير السابق شكيب بنموسى حول تسقيف سن الولوج لمباراة التعليم بعد أن حددت في 30 سنة، ما عده الكثير من المقصيين إجهاضا لفرصهم في الالتحاق بسلك التعليم.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها، وزير التربية الوطنية إلى إنصاف فئة من تجاوزوا سن الوظيفة العمومية (45 سنة)، الذين عانوا أيضاً من الإقصاء بسبب قرارات الوزير السابق بنموسى”.

ويعلق عدد كبير من الخريجين الأمل على الوزير الجديد من أجل إعادة النظر في عدد من القرارات التي اتخذها سلفه الوزير بنموسى، وفي مقدمتها إلغاء شرط السن الذي سبق لهم أن وصفوه بالخيار العشوائي المفتقر لأي سند قانوني.

كما وجهت   التنسيقية دعوة لمختلف الفرقاء السياسيين، من أجل تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن هذه الفئات المتضررة، وفتح نقاش جدي داخل قبة البرلمان.


أخبار ذات صلة

0 تعليق