الرياض – مباشر: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.2% عام 2026م، مقارنة بنمو بلغ 4.5% عام 2025م.

وتوقعت OECD، بحسب أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد للسعودية إلى 4.3% عام 2027م.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها، إن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط أصبح القوة المهيمنة التي تُشكّل آفاق الاقتصاد العالمي، مُسبّباً صدمة في قطاع الطاقة تُؤدّي إلى ضغوط تضخمية، ومن المتوقع أن يكون لها آثار سلبية على النمو.

ونوهت، بأنه نظراً للغموض الذي يكتنف تطورات الصراع، يُقدّم التقرير سيناريوهين؛ الأول هو سيناريو اضطراب مؤقت، حيث يعود إنتاج الطاقة وتجارتها في اقتصادات الخليج تدريجياً إلى مستويات ما قبل الصراع بدءاً من منتصف عام 2026، مما يُؤدّي إلى انحسار تدريجي للاضطرابات؛ والثاني هو سيناريو اضطراب طويل الأمد، يفترض استمرار الاضطرابات الحالية في إنتاج الطاقة وصادراتها في اقتصادات الخليج حتى عام 2027، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتفاقم مخاطر نقص الإمدادات، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وكلها عوامل تُؤدّي إلى عواقب أوسع وأكثر استدامة على الاقتصاد العالمي.

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي دخل عام 2026 بزخم قوي، لكن التوقعات ضعفت بشكل كبير منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، مع احتمال الشعور بآثاره لبعض الوقت.

وأضاف كورمان: "كلما طال أمد الاضطرابات، أصبحت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية أكبر".

وأشار كورمان، إلى أن أي دعم مالي تقدمه البلدان استجابة للصدمة يجب أن يستهدف الفئات الأشد احتياجا والمؤقتة، لتجنب زيادة أخرى في الدين العام والحفاظ على الحوافز لتوفير الطاقة.

وأفاد كورمان، بأنه على نطاق أوسع تحتاج البلدان إلى إرساء الأسس لنمو وإنتاجية أقوى من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المهارات، وإطلاق العنان لفوائد الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات التحويلية.

وبافتراض التوصل إلى حل دائم للنزاع - سيناريو "الاضطراب المؤقت" - تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو العالمي من 3.4% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027، بحسب التقرير.

ويُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 2.0% في عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 1.8% في عام 2027، أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يظل النمو متواضعًا عند 0.8% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2027، ويُتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.5% هذا العام، وإلى 4.3% في عام 2027.

وفي سيناريو "الاضطراب المطول"، يتباطأ النمو العالمي إلى 2.1% في عام 2026، وإلى 1.8% في عام 2027، تاركًا أثرًا بالغًا على العديد من الدول، لا سيما في آسيا وأوروبا والاقتصادات النامية الأكثر عرضة لأزمة الطاقة وصدمة أسعار الغذاء.

وأفادت OECD، بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.9% في عام 2026 و0.5% في عام 2027 (مقابل 1.5% في عام 2026 و1.7% في عام 2027 في ظل سيناريو "الاضطراب المحدود زمنياً").

وحذرت من أن الضغوط التضخمية تتزايد في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتؤدي صدمة الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما تُسهم الآثار غير المباشرة في رفع الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد، لا سيما المدخلات الزراعية والغذاء.

وقالت OECD، إنه في سيناريو الاضطراب المؤقت، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اقتصادات مجموعة العشرين مجتمعةً إلى 4.0% في عام 2026، من 3.4% في عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 3.1% في عام 2027 مع انحسار ضغوط أسعار الطاقة والغذاء، أما في سيناريو الاضطراب طويل الأمد، فسيرتفع التضخم بشكل ملحوظ.