جرى اليوم الأربعاء 27 نونبر، توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية، والبنك الدولي، خلال حفل رسمي نظم بالرباط، وذلك بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.
تندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تُتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.
ويسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، سيقدم البنك الدولي، دعمها للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
كما سيوفر البنك الدولي، دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً.
وسيواكب البنك الدولي، علاوة على ذلك، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادًا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.
حضر مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيون وفعاليات مدنية.
المرصد الوطني للتنمية البشرية، مؤسسة أنشئت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2006، تتولى مهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها من خلال نظام يركز على الرصد، التحليل، وقياس آثار التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.
يسعى المرصد إلى إنتاج معلومات موضوعية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، بما يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية الاجتماعية، وبناء نظام تدخّل عمومي فعّال، عادل، شفاف، ومنفتح على المجتمع لتحقيق الإدماج والحماية الاجتماعية
سلطت سفيرة جلالة الملك في فرنسا، سميرة سيطايل، مساء الثلاثاء 26 نونبر في باريس، الضوء على شبكة السكك الحديدية المغربية باعتبارها محفزا لتطوير البنية التحتية الوطنية والإفريقية.
وأكدت سيطايل، في مداخلتها بالمؤتمر الخامس عشر للسفراء الأفارقة في باريس، الذي عقد تحت شعار "شبكات السكك الحديدية، بنية تحتية استراتيجية لتنمية إفريقيا في المستقبل"، على طموح المملكة في تعزيز شبكة السكك الحديدية، ولا سيما مع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، مبرزة نجاح خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء الذي تم تدشينه في عام 2018.
وقالت السفيرة ''نحن نبني الجسور عندما نبني السكك الحديدية، وعندما نعمل على تحسين الربط في قارتنا".وتابعت بأن البنية التحتية للسكك الحديدية تضطلع ب"دور استراتيجي" في قارتنا، موضحة أنها تسهل التجارة، وتعزز التنقل في المناطق الحضرية وبين المدن، وتسرع التكامل الإقليمي، وت مكن من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.وأضافت السيدة سيطايل أن تأثير هذه البنية "يتجاوز مجرد الربط في مجال النقل في حد ذاته، حيث أنها تحفز التنمية الاقتصادية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساعد على فتح العديد من المناطق النائية وتقلل من التكاليف والأثر البيئي".
وأكدت السفيرة، في هذا المؤتمر الذي عقد في المجلس الأعلى للتوثيق في باريس، أن "هذه البنيات التحتية تجذب، عند وجودها، الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية وتعزز مكانة إفريقيا في الديناميات الدولية".كما أشارت إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه والتزاماته، يضطلع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، "بدور رئيسي" في تطوير رؤية للتعاون جنوب-جنوب خاصة بالقارة الإفريقية، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة والتفاؤل الإفريقي.
وخلال هذا المؤتمر، الذي أداره ألفريد مينيو، مدير وكالة (أفريكا بريس باريس)، التي نظمت الحدث، سلط سفراء مصر وموريتانيا وأنغولا الضوء على التحديات التي تواجه شبكات السكك الحديدية في إفريقيا "القارة الشاسعة التي تشهد تغيرات جذرية".
وأكدوا أن هذه البنيات التحتية تعتبر "محركا حقيقيا للربط"، ما يمكنها من تعزيز حركة الأشخاص والبضائع بين المدن والبلدان، وتعمل كمحفز للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.
وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.
وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
0 تعليق