أصدرت “إدارة بريد الأمم المتحدة” طوابع بريدية تتضمن 6 قطارات فائقة السرعة TGV بما في ذلك قطار “البراق” المغربي.

ويأتي هذا الإصدار بمناسبة اليوم العالمي للنقل المستدام، الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 26 نونبر من كل عام.

وفي هذا التاريخ من كل سنة تقر الأمم المتحدة بالدور الهام الذي تؤديه أنظمة النقل المأمونة والزهيدة الكلفة والمتاحة والمستدامة للجميع في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الرفاه الاجتماعي للناس ولتعزيز التعاون الدولي والتجارة بين البلدان.

وبالإضافة إلى “البراق” المغربي، تضمنت الطوابع التي تم تصميمها من طرف الفنان البريطاني “Tom Connell”، صوراً لستة من أشهر القطارات العالمية، وShinkansen (اليابان)، Amtrak Acela (الولايات المتحدة الأمريكية)، Fuxing (الصين)، Inoui (فرنسا)، وICE (ألمانيا)”.

الطوابع البريدية والتي صممها البريطاني توم كونيل، متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.unstamps.org وأيضا في مقرات الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف وفيينا.

يشار إلى أن إدارة البريد التابعة للأمم المتحدة تُعد جزءاً من خدمة التسهيلات والأنشطة التجارية (FCAS) التابعة لشعبة الإدارة (DOA) ضمن قسم الدعم العملياتي (DOS)، مما يعكس التزام المنظمة بتسليط الضوء على أهمية النقل المستدام كجزء أساسي من جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

  قال السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء في جنيف، إنه ينبغي القيام بالمزيد لوضع حقوق الإنسان في صميم انشغالات الشركات.

وأوضح زنيبر، الذي كان يترأس الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة الثالث عشر حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 نونبر: "لقد تم إنجاز الكثير منذ اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتم استخلاص العديد من الدروس، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به".

وأشار إلى أن "تنفيذ أجندة الشركات وحقوق الإنسان أصبح أكثر إلحاحا من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البشرية"، مشددا على أنه "إذا كانت الدول لديها حدود، فإن التحديات مثل الأزمة المناخية، وتدهور البيئة، وانتهاكات حقوق العمال وحقوق المجتمعات المتضررة بأنشطة الشركات، لا تعرف حدودا".

وأتاح هذا المنتدى، الذي نظم حول موضوع "تفعيل مجموعة من التدابير المدروسة لحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية" للمشاركين فرصة لمراجعة الاتجاهات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتفكير في ما يمكن تحسينه في المستقبل.

كما شكل المنتدى أيضا فرصة لعرض الممارسات الإيجابية وتبادل الأفكار والحلول العملية التي يمكن أن تحدث فرقا على أرض الواقع.وأشار السيد زنيبر، وهو أيضا الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن إحدى الرسائل الرئيسية للمنتدى هي أن التغيير ممكن وأن هناك أمثلة على "مجموعة حكيمة من التدابير"، عندما تطبقها الدول والشركات بإرادة سياسية حقيقية.

ورحب بالمشاركة المتزايدة للشركات في المنتدى، قائلا "مثلما أصبحت الأعمال التجارية أكثر أهمية كجهات فاعلة غير حكومية، فإنها تزداد أيضا أهمية بالنسبة للأمم المتحدة كمحاورين وشركاء".

وتابع قائلا "نظرا لأن أهميتها تتزايد في فضاء متعدد الأطراف، فإن مسؤوليتها كأعمال تجارية تزداد أيضا في ما يتعلق باحترام حقوق الأفراد والبيئة، ومكافحة الفقر والفساد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

يذكر أن منتدى الأمم المتحدة هو أكبر تجمع سنوي في العالم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث يجمع آلاف المشاركين يمثلون الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، ومنظمات المستثمرين، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات، إلى جانب الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

وتأسس المنتدى في عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان ليكون بمثابة منصة عالمية تجمع الأطراف المعنية لمناقشة الاتجاهات والتحديات المرتبطة بتنفيذ المبادئ التوجيهية، وتعزيز الحوار والتعاون حول القضايا ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.  

تعززت صناعة السيارات بالمغرب، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بتدشين  منشأة صناعية جديدة في المنطقة الصناعية تكنوبوليس بمدينة سلا.

يتعلق الأمر بمجموعة فورفيا، سابع أكبر مزود عالمي لتكنولوجيا السيارات، التي افتتحت وحدة إنتاجية لتصنيع أغطية المقاعد المصنوعة من النسيج والجلد، بهدف تنويع العرض والاستجابة لطلب مصنعي السيارات زبناء المجموعة.

وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي حضر مراسيم التدشين، أبرز أن إنشاء منشآت صناعية جديدة للمجموعة في المملكة يعكس ثقة الرواد الصناعيين في وجهة المغربن كما يؤكد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها صناعة السيارات الوطنية وقدرتها التنافسية العالية.

هذا المشروع سيسهم أيضا في تحسين الاندماج المحلي للقطاع وتعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية، مبرزا أن المصنع الجديد سيعزز تنافسية وجودة الإنتاج الوطني، يضيف الوزير، لافتا إلى أن هذه البنية التحتية من المتوقع أن تحدث حوالي 1400 وظيفة جديدة بحلول سنة 2027.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم هذه المجموعة أيضا افتتاح بنية صناعية أخرى لتوسيع منشأتها في القنيطرة، والذي سيدرج 450 منصب شغل جديد.

من جانبه، أشار المدير العام للمجموعة، باتريك كولر، إلى أن المغرب، الذي يتميز بسوق محلية في نمو مستمر، يعد بلدا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لفورفيا، مشددا على نجاح استثمارات المجموعة في المغرب، مبرزا أن هذا المشروع، إلى جانب المصانع الأخرى القائمة، لا يروم فقط التصنيع بل "المساهمة أيضا في المجتمع وتعزيز التنافسية وتطوير قطاع السيارات.

للإشارة،فإن هذه المجموعة تتواجد بالمغرب منذ 2008، حيث تمتلك حاليا ثلاثة مصانع ، اثنان في القنيطرة وواحد في سلا، وتوظف ما يقرب من 4000 شخص، علما بأن نشاطات المجموعة،تشمل تصنيع أغطية السيارات، وإنتاج لوحات القيادة وألواح الأبواب للتصميم الداخلي للسيارات.

تم يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين بين المغرب وفرنسا لتمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

الاتفاقيتان التي تبلغ قيمتهما 150 مليون أورو، وقعهما كل من الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، تندرج في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

يتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز فعاليته مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة به.

وأما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، فتسعى إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة 2023-2026.

هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، يقول لقجع، مضيفا أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

من جهته، سلط السفيرالفرنسي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب"تضامن راسخ" في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.

قال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس، في تصريحات صحفية، أن "أوروبا عبارة عن فوضى من البيروقراطية وعليها أن تتعلم من المغرب".

وجاءت تصريحات تافاريس بعد لقاءه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدور سانشيث، الاثنين الماضي، للتباحث حول الاستثمارات المعلقة للمجموعة بإسبانيا، مثل مصنع البطاريات العملاق في فيغيرويلاس (سرقسطة) ومستقبل مصنع فيلافيردي.

ودعا الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس خلال استقباله، بقصر مونكلوا، من طرف بيدرو سانشيز ووزير الصناعة، خوردي هيريو، الاتحاد الأوروبي إلى التحالف مع الصينيين والاستفادة من تجاربهم بدل الوقوف ضدهم.

وسبق أن زار تافاريس مصنع رين (فرنسا)، حيث قدم ضمانات بالتزام المجموعة تجاه مشاريعها حتى عام 2030 على الأقل، وكذلك إيطاليا، حيث يواصل مدير ستيلانتيس صراعه مع النقابات والحكومة حول مشاكل خطوط الإنتاج.

اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، التي يستضيفها المغرب في يوليوز القادمين.

وسيتم خلال كأس إفريقيا للسيدات الوقوف على جاهزية مركب محمد الخامس والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لاستضافة كأس إفريقيا للرجال في دجنبر من السنة القادمة، بعد إغلاقهما لما يفوق السنة للإصلاحات.  

وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت اليوم الجمعة الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا والسينغال والكونغو الديموقراطية.

وشهدت مراسيم القرعة حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم وشخصيات أخرى.

وستجرى المسابقة في الفترة ما بين خامس إلى 26 يوليوز القادم، بمشاركة 12 منتخبا موزعين على 3 مجموعات.

برمج الطاقم التقني للوداد الرياضي لكرة القدم تداريب انفرادية لمعاد أونزو، بعد إصابته بكسر على مستوى عظم الترقوة خلال المباراة ضد اتحاد طنجة لحساب منافسات الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية.

وحيث حدد الطاقم الطبي للفريق الأحمر مدة غيابه في ستة أسابيع، إذ يراهن على تقليص المدة بعد استجابة اللاعب للعلاج، ليكون جاهزا قبل منتصف دجنبر القادم.

وكان إنزو قد تعرض لتدخل قوي من زكرياء الكياني في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الوداد باتحاد طنجة بملعب العربي الزاولي علما أنه دخل بديلا قبل ان يعوضه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا بنسيم الشاذلي.

خلال حضورها اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 نونبر 2024، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكدت بوعياش بصفتها نائبة رئيسة التحالف  ، أن هذا الأخير نجح في تحقيق مجموعة من الإنجازات، بفضل تشجيعه على تبادل الممارسات الفضلى عبر التعاون البناء، بالإضافة إلى الالتزام بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، كما استحضرت السياق العالمي المتسم بالتحديات في ظل تصاعد النزاعات وتأثيرات التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي...، موضحة أن هذه العوائق لن تحد من عزيمة التحالف الثابتة، داعية إلى الابتكار وتعزيز  التعاون  ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إنجاز مهامها.

وكانت رئيسة التحالف مريم بنت عبدالله العطية، قد أوضحت في وقت سابق أن هذا الاجتماع  يروم مناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، عبر تقارير مرحلية عن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول توسيع التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

اختتمت الدورة التاسعة لمشروع "كازا موجا" المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، و الذي يُعد محطة هامة في إثراء الحياة الثقافية بالدار البيضاء وتعزيز القيم المدنية الأساسية. بتنظيم من شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، يهدف هذا المشروع البارز إلى تعميم الفن في الفضاء العام، مع تزيين أحياء المدينة بواسطة جداريات ضخمة. هذه السنة، شكلت قيم المواطنة والتضامن والنزاهة والوطنية والتسامح والسلام محور الحدث.

منذ انطلاقه في عام 2017، يسعى "كازا موجا" إلى تجديد المشهد الحضري لمدينة الدار البيضاء، محولًا جدرانها إلى منصات للتعبير الفني للفنانين المحليين والعالميين. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز الثقافة المغربية وإظهار دور فن الشوارع في تعزيز وعي السكان بالقضايا المعاصرة،  حيث نجح في مراكمة 90 لوحة جدارية بالدار البيضاء منذ تأسيسه.

وأشار بلاغ للمنظمين، أن "كازا موجا" يسعى إلى توعية المواطنين بالسلوكيات المسؤولة والتضامنية، والتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي مع إفساح المجال للممارسات الفنية المعاصرة. وتساهم هذه المبادرة في تحويل الدار البيضاء إلى مدينة منفتحة وديناميكية.

وعرفت هذه النسخة إنشاء 10 جداريات، حملت توقيع كل من الفنان حمزة بندرهم، المعروف باسم "Ben"، بإنشاء جداريتين تركزان على حماية البيئة والتواصل بين الأجيال، والفنان سعيد صباح، المعروف باسم "Dais"،  الذي أنجزر عملاً فنياً يرمز إلى الوحدة والتضامن، يظهر فيه تشابك الأيادي كتجسيد للترابط الإنساني.

بينما قام الفنان أيوب دادوش، المعروف باسم "Afrofatcap"، برسم جدارية تجسد التعاون والتكافل بين الأجيال، حيث تُظهر امرأة شابة تُساعد امرأة أكبر سناً خلال عبورها الشارع.

و أضاف الفنان فابيان براڤو جيريرو، المعروف باسم "Kato"، لمسة دولية من خلال جدارية تجمع بين العناصر الرمزية والثقافية، حيث استلهم تصميمها من طيور السنونو وزخارف مستوحاة من مسجد الحسن الثاني.

حققت هذه الجدارية إنجازًا عالميًا حيث حازت على المركز الثاني في تصنيف "أفضل 3 أعمال لشهر أكتوبر" (BEST OF OCTOBER TOP 3)  من طرف منصة "ستريت ارت سيتييز" (Street Art Cities) التي تدعم فن الشارع في جميع أنحاء العالم.

قام الفنان أمين حجيلة، المعروف باسم "Brush"، بإنجاز جداريتين: الأولى بتقنية الخداع البصري وهي تمثل القناطر التقليدية المغربية وأيادٍ متقاربة، بينما الثانية تحمل عنوان "نسمة الدار البيضاء"، وتصور أيادٍ ذهبية ممتدة نحو طيور تحلق في السماء.

رسم هشام إسماعيلي العلوي، المعروف باسم "Sika"، جدارية تصور سيدة مغربية ترتدي زيًا تقليديًا، ترمز إلى بساطة وجمال الحياة بالمدينة العتيقة قديما.

أنشأ الفنان مجيد البحار جدارية تمثل منارة عظيمة على جرف، محاطة بأنواع من طيور النورس في السماء، ترمز إلى الحرية والسكينة.

بينما تعاون كل من الفنانين سلمى الوردي وأسامة آيت طالب على إنشاء جدارية تمزج بين العناصر التقليدية المغربية وأشياء من الحياة اليومية، مفعمة بألوان نابضة وحيوية.

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بأجرأة التدابير الضرورية للحد من انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) بين أطفال إقليم شفشاون.

وكشف السؤال أن إقليم شفشاون عرف في الأشهر القليلة الماضية انتشارا واسعا لفيروس الحصبة بوحمرون)، وهو مرض معدي ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال ويشكل خطرا على حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج بالسرعة اللازمة.

مضيفا أن آخر ضحايا هذا المرض كانت طفلة توفيت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون مما خلق حالة من الرعب في نفوس ساكنة معظم الجماعات القروية التابعة لهذا الإقليم.

وأورد المصدر ذاته أنه رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على صعيد الإقليم إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء “الشديد العدوى”، الذي يقوض كل مجهودات الدولة في ضمان عدالة صحية ويحرم أطفال العالم القروي والمناطق النائية من حقهم في الرعاية الصحية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوصي بها.

محذرا من خطورة الوضعية الصحية الهشة بالجماعات التابعة لإقليم شفشاون وخاصة بالذكر (جماعة بني رزين بني سميح، باب برد متيوة اوزکان و اونان….)، التي تستوجب تدخلا سريعا وجديا لكبح هذا الانزلاق الخطير وانتشار هذا الداء الفتاك الذي يهدد الصحة الجماعية بهذه المناطق.

داعيا إلى التعجيل بتنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى وتكثيف عملية التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره بباقي جماعات إقليم شفشاون.

نبه محمد صباري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى العبء الإضافي الذي تشكله قطعان الخنازير البرية على الفلاحين بإقليم كلميم، وذلك في ظل معاناة ساكنة الإقليم على غرار باقي عدد من جهات المملكة من تداعيات الجفاف  التي أتت على جزء كبير من الواحات المنتشرة بجماعات تيمولاي وإفران وتغجيجت وأمتضي.

وفي إطار جهودهم المضنية للحفاظ على ما تبقى من رصيد الواحات، يجد السكان أنفسهم أمام تحدي جديد بسبب قطعان الخنازير البرية التي تعيث فسادا في محاصيلهم الزراعية، ما يجعل مجهوداتهم في تتبخر أمام أعينهم لعجزهم عن مواجهة ظاهرة الهجوم المتكرر للقطعان على المحاصيل.

وتفاعلا مع مناشدات الساكنة العاجزة عن مواجهة قطعان الخنازير، ساءل صباري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات المستعجلة من أجل إنصاف هؤلاء الفلاحين، ووضع حدّ لظاهرة الهجوم المتكرّر للقطعان.

احتضن مقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أمس الأربعاء، بالرباط ، مراسم توقيع اتفاقية - إطار للتعاون والشراكة تجمع بين المؤسسة و"تأمينات اليزيدي" الرائدة في مجال الخدمات والاستشارات التأمينية بالمغرب.

وترأس مراسم توقيع هذه الاتفاقية كل من السيد يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، والسيد عثمان اليزيدي المدير العام ل"تأمينات اليزيدي".

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسة و"تأمينات اليزيدي" أن هذه الشراكة، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2024، ستتيح لأسرة التربية والتكوين عروضا تأمينية متنوعة مخصصة لهم بأسعار تنافسية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد منخرطو المؤسسة وأزواجهم وأبناؤهم من سلة خدمات متنوعة، تشمل التأمين متعدد المخاطر للسيارات، والذي يغطي المخاطر المتعلقة باستخدام السيارة، مع خيارات تشمل المسؤولية المدنية والأضرار الناتجة عن الحوادث، والسرقة، والحريق، والإسعاف.

كما تشمل سلة الخدمات تأمين السكن (تخفيض 30 في المائة على الباقات المقترحة)، حيث يوفر هذا التأمين الحماية لمسكن المستفيد، بالإضافة إلى مسؤوليته المدنية ومسؤولية أفراد أسرته. وهو يضم التغطية ضد مخاطر الحريق، والسرقة، والانفجار وأضرار المياه والمسؤولية المدنية.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالمساعدة أثناء السفر إلى الخارج، حيث يمنح هذا التأمين تغطية دولية بأسعار تفضيلية أثناء السفر، تشمل خدمات الإسعاف الطبي والإنجاد المرتبط بالسيارة، بالإضافة إلى المساعدة للطلبة في الخارج، إذ ي خصص هذا التأمين للطلبة أبناء المنخرطين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين يتابعون دراستهم في الخارج، وهو يضمن لهم المساعدة الطبية والمساعدة في حالة الوفاة، وعند التعرض لسرقة الأغراض الخاصة بالسداد أو فقدانها، بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بالسكن.

وتنضاف لهذه الخدمات عدة مزايا، من بينها أسعار تنافسية وتفضيلية تشمل جميع منتجات التأمين المقدمة، ومجموعة متنوعة من الخدمات تلبي احتياجات المنخرطين المختلفة، وإمكانية الأداء بالتقسيط دون أي تكاليف إضافية، وسرعة الحصول على شهادات التأمين، وتطبيق هاتفي "LYAZIDI" لمتابعة العمليات بشكل آني، إلى جانب مركز تواصل مع الزبناء يتميز بسرعة الاستجابة وخدمة فعالة لما بعد البيع.

وخلص البلاغ إلى أنه علاوة على ذلك، ستشمل هذه الاتفاقية أفرادا آخرين من أسر المنخرطين، وهم الآباء والأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والأحفاد، بالإضافة إلى الإخوة والأخوات.

   أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، عن اختيار مدينة تطوان، إلى جانب ماتيرا الإيطالية، عاصمة المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026، وهو اختيار يحتفي "بالتراث الثقافي الغني للمدينتين ورؤيتهما المشتركة للبحر الأبيض المتوسط".

وذكر بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا التتويج، الذي يمنحه الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، سيمكن المدينتين من استضافة سلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية.

وأضاف المصدر أن المدينتين تتشاركان تراثا تاريخيا عميقا وتقاليد عريقة، وي عد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، قوله: "يمثل هذا الاختيار فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر".

وأضاف "نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذا الاختيار، الذي يمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة، ففي عصر الانقسامات والصراعات يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة".

والعاصماتان المختارتان من شمال المتوسط وجنوبه مدعوتان للتعاون عبر إبراز هوياتهما الأورومتوسطية المشتركة وتفردهما المحلي.

وأطلقت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة مبادرة "عواصم الثقافة والحوار المتوسطي" في منتداها الإقليمي السابع في نونبر 2022، لتعزيز التنوع والهوية المشتركة للمنطقة الأورومتوسطية والمساهمة في زيادة التفاهم المتبادل بين شعوبها.

انخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حملة  "لون العالم برتقاليا" التي تستمر لغاية 10 دجنبر، بهدف مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدفاع عن حقوقهن.

وبهذه المناسبة، دعا المجلس إلى توحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمانا ومساواة للنساء والفتيات، مؤكدا التزامه بمحاربة العنف القائم على أساس الجنس، كما جدد في  تقريره السنوي الأخير، توصياته للحكومة بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بما فيها: اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛ إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت ).

يذكر أن الأمم المتحدة  تخلد، في 25 نونبر من كل سنة، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف تسليط الضوء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وتأتي حملة سنة 2024 تحت شعار: "كل 10 دقائق تُقتل امرأة، #لا_عذر".

ويُعتبر هذا اليوم جزء من حملة "اتحدوا!" الأممية، وهي حملة توعوية تمتد على مدار 16 يوما من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تستمر حتى 10 دجنبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي وتعبئة الجهود العالمية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتعزيز المبادرات لمعالجة هذه الظاهرة.

شكل موضوع دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، وتروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة.

ويندرج هذا اللقاء التكويني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تم إطلاقه في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.

ويشارك في هذه الدورة، التي تعد الثانية بعد الأولى المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بالرباط، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان التمتع بها، من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأبرز حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لهذه المؤسسة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد في هذا الصدد، على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبها، أبرزت سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، وتنفيذ الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بروتوكول اسطنبول يمثل أداة مهمة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت أن هذا البروتوكول، يشكل التزاما دوليا حقيقيا بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات، وإطارا مرجعيا يتضمن توجيهات واضحة وصارمة بشأن التحقيقات ونجاعتها ووسائل تنفيذها، فضلا عن كونه أداة تعتمد نهجا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة القانونية والطبية والنفسية من أجل بناء أدلة قوية لا يمكن دحضها.

وأشارت السيدة لاكوت، من جهة أخرى، إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تعكس هذه المنهجية متعددة التخصصات، يهدف إلى نقل المعرفة والمعلومات حول التحريات وفعاليتها في مجال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا بسط آليات لتطبيق مقتضيات وتوصيات بروتوكول إسطنبول.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها

يتسبب تلوث الهواء الناجم عن الحرائق في أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة سنويا في مختلف أنحاء العالم، أغلبها في البلدان النامية، وفق ما أظهرت دراسة ن شرت اليوم الخميس وتغطي السنوات الممتدة بين 2000 و2019.

ويتوقع أن يشهد هذا العدد من الوفيات ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، لأن التغير المناخي يجعل حرائق الغابات أكثر تواترا وكثافة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت".

ودرس باحثون من دول عدة البيانات الموجودة، سواء المتعلقة بحرائق الغابات التي تندلع في الطبيعة أو حرق الأراضي الزراعية لإزالة الشوائب من الحقول.

وتوصل الباحثون إلى أنه بين سنتي 2000 و2019، س جلت نحو 450 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب المرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق.

وت عزى 220 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، إلى الدخان والجزيئات المنبعثة في الهواء بسبب الحرائق.

ووجدت الدراسة أن 1,53 مليون حالة وفاة في العالم لأسباب مختلفة، مرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق. وسجلت أكثر من 90 في المئة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 40 في المئة منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

والدول التي سجلت أعلى معدل من الوفيات هي الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا ونيجيريا.

وتأتي الدراسة بعد أسبوع من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي وافق المندوبون خلالها على زيادة تمويل القضايا المناخية الذي تعتبره البلدان النامية غير كاف، وبعد حالة طوارئ وطنية أعلنتها الإكوادور، في أعقاب حرائق غابات دمرت أكثر من عشرة آلاف هكتار في جنوب البلاد.