التأم فاعلون جمعويون أول أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، تنديدا بالاوضاع "المزرية" التي آل إليها هذا المرفق العمومي الحيوي.

ففضلا عن الشعارات التي رفعها هؤلاء المحتجون للتعبير عن غضبهم من تردي الخدمات بالمستشفى الإقليمي ذاته، فقد جسدوا الوضع الصحي في شكل جثة ملفوفة بقماش أبيض (كفن) مكتوب عليها "الصحة بسيدي بنور" تعبيرا عن الحالة التي وصل إليها هذا الوضع والتي باتت تنذر ب "السكتة القلبية" في غياب أي تحرك من طرف السلطات الإقليمية أو المنتخبة أو المصالح الخارجية لوزارة الصحة.

ورغم الامتداد الجغرافي الكبير لإقليم سيدي بنور الذي يغلب عليه الطابع القروي، ويفتقد لبنية تحتية صحية ملائمة بالعديد من الجماعات القروية، فإن المستشفى الإقليمي هو الآخر يعاني من انعدام مجموعة من التخصصات والتجهيزات الطبية، وضعف الموارد البشرية، وتراجع مستوى البنية التحتية، فضلا عن تردي الخدمات التي دفعت فعاليات المجتمع المدني إلى الاحتجاج، ولعل ذلك ما يعكسه إحالة العديد من الحالات المرضية وضحايا حوادث السير على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة أو المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

ويطالب المحتحون بتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وعامل إقليم سيدي بنور، لحسن بوكوطة، والسلطات المنتخبة لرفع حالة "التهميش" عن هذا المرفق العمومي الذي تقصده شريحة واسعة من ذوي الهشاشة الذين يقطنون مدينة سيدي بنور أودواوير الجماعات القروية المنتشرة عبر ربوع الإقليم للاستفادة من خدمات صحية تخفف عنهم وطأة الألم غير أنهم يصطدمون بواقع مزري.

كشف تقرير صدر اليوم الأربعاء، عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن عدد الأطفال المعرضين لموجات الحر الشديدة يمكن أن يزيد بمقدار ثمانية أضعاف بحلول الفترة ما بين 2050 و 2059.

ونبه التقرير إلى أن عدد الأطفال المعرضين للفيضانات سيتضاعف بثلاث مرات، فيما سيزيد عدد ضحايا حرائق الغابات بمقدار ضعفين، مقارنة بالعقد الأول من القرن الـ21.

وأبرزت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل، أن تأثير هذه المخاطر المناخية على الأطفال سيختلف حسب أعمارهم وصحتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وقدرتهم على الوصول إلى الموارد الأساسية، مؤكدة أن الطفل الذي يتمتع بمأوى مقاوم للمناخ، وبنية تحتية للتبريد، ورعاية صحية، وكذا التعليم، ومياه الشرب، ستكون لديه فرصة أفضل لمقاومة الصدمات المناخية.

وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراءات ملموسة و"تدابير عاجلة"، فإن عقودا من التقدم الذي تم تحقيقه، وخاصة بالنسبة للفتيات، معرضة للخطر، مشددة على أن الأطفال يواجهون العديد من الأزمات، بدء من الصدمات المناخية ووصولا إلى المخاطر عبر الإنترنت، وأنه من المتوقع أن تتزايد هذه التهديدات في السنوات المقبلة.

وذكر التقرير أنه من الناحية الديمغرافية، تضم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا أكبر عدد من الأطفال في العالم، في حين ستنخفض نسبة الأطفال في جميع المناطق بسبب شيخوخة السكان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الأطفال في إفريقيا إلى أقل من 40 بالمائة، مقارنة بـ 50 بالمائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبنسبة أقل من 17 في المائة في شرق آسيا وأوروبا الغربية، مقارنة بـ 29 في المائة و20 في المائة على التوالي في بداية القرن.

ويسلط التقرير، الذي ن شر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الضوء أيضا على الفرص والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث تحذر اليونيسف من استمرار الفجوة الرقمية، مما يحد من الوصول إلى المهارات الرقمية للعديد من الشباب، وخاصة في الدول المنخفضة الدخل.

اكتمل عقد منتخبات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد إسدال الستار على التصفيات أمس الثلاثاء، بانضمام آخر 3 منتخبات إلى البطولة التي سيحتضنها المغرب في السنة القادمة، وهي بوتسوانا وموزمبيق ومنتخب تنزانيا.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات ضد كل من إفريقيا الوسطى والغابون وليسوتو علما أنه كان متأهلا مسبقا باعتباره البلد المضيف.

وفي ما يلي المنتخبات التي ضمنت تأهلها: جزر القمر وتونس والمغرب والغابون ومصر وبوتسوانا ونيجيريا وبنين والجزائر وغينيا الاستوائية وأنغولا والسودان وزامبيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وتنزانيا ومالي وموزمبيق والكاميرون وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وأوغندا والسنغال وبوركينا فاسو.

تجوب السيارات المصنعة بالمغرب شوارع نحو 70 دولة عبر العالم.

في العرض الذي قدمه يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمجلس المستشارين بمناسبة جلسة السياسات العامة، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة باتت تحتل المرتبة الأولى إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف مركبة.

يأتي ذلك ذلك في الوقت الذي أصبح تصنيع السيارات من أهم القطاعات التصديرية بالمملكة. حسب رئيس الحكومة، يصدر المغرب سياراته إلى 70 دولة، وهو ما يعني مداخيل مهمة من العملة الصعبة، تساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.

في سنة 2023 مثلا، بلغت صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بسنة 2022 و82 في المائة،مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع، يبرز أخنوش.

هذا الزخم تواصل خلال سنة 2024، بعد تحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة منسنة 2023.

الإنجاز الآخر التي حققته هذه الصناعة، يتمثل في نسبة الاندماج الذي بلغ 69 في المائة، وذلك بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 مصنع محلي لأجزاء السيارات، يلفت رئيس الحكومة، مؤكدا بأن العمل جاري من أجل رفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80 في المائة.