دعت مجموعة من الدول الأفريقية، اليوم الإثنين، إلى أن تنص معاهدة دولية مقررة بشأن حماية الموارد الوراثية والمعلومات التقليدية، على فرض عقوبات على الشركات أو الدول التي تنتهك بنود المعاهدة.

وقال ممثل كينيا في جنيف اليوم، نيابة عن المجموعة الأفريقية: "تدعم مجموعتنا فرض عقوبات ملائمة لضمان تطبيق المعاهدة".

وبدأت الجولة الختامية لاتفاقية الأمم المتحدة الجديدة في جنيف بعد أكثر من عشرين عاما من المحادثات، بهدف الانتهاء من المعاهدة بحلول 24 مايو الجاري.

وتهدف المعاهدة الجديدة إلى الحيلولة دون ما يطلق عليه "القرصنة البيولوجية" –وهي سرقة الموارد الوراثية أو المعلومات التقليدية واستخدامها لأغراض تجارية، في الطب وفي المنتجات الصحية، على سبيل المثال. وسوف تحصل دول المنشأ على حصة في أي ربح أو على تعويض.

وتنص مسودة المعاهدة على أن تذكر الشركات متى تتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع لمنشأ المواد. ثم تبدأ دول المنشأ التحقق مما إذا كان تم الحصول على التراخيص الضرورية وإبرام اتفاقيات المشاركة.

وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن الآلية المستقبلية ترمي إلى تعزيز فعالية نظام براءات الاختراع وشفافيته وجودته، والحيلولة دون منح براءات اختراع بشكل خاطئ.