وقع الرئيس بايدن، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، يقضي بحظر الواردات الروسية من اليورانيوم المخصب.

ويعتبر اليورانيوم الروسي الوقود الرئيسي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية بالولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى قطع واحدة من آخر التدفقات الكبيرة للأموال من الولايات المتحدة إلى روسيا وسط الحرب في أوكرانيا.

وسبق أن اتخذ الكونغرس قرارًا بحظر واردات النفط والغاز الروسية في إجراء سريع تم بعد شهر من اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ولكن العقوبات على واردات اليورانيوم من روسيا استغرقت وقتًا أطول بكثير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن روسيا تزود الولايات المتحدة بنحو 20% من الوقود النووي الذي تستخدمه المحطات النووية الأمريكية، مما دفع بعض المشرعين إلى الخوف من تعطيل المفاعلات النووية البالغ عددها 93 مفاعلًا في البلاد.

وقال سكوت ميلبي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة التعدين "يورانيوم إنيرجي"، ورئيس المجموعة التجارية لمنتجي اليورانيوم الأمريكية: "من السخافة أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى اتخاذ هذا القرار"، وتابع: "لكننا سعداء لأننا وصلنا إلى اتخاذه أخيرًا."

وتدفع الشركات الأمريكية نحو مليار دولار سنويًا مقابل استيراد اليورانيوم المخصب من شركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية.

واستمرت هذه المدفوعات حتى بعد أن كشفت وثائق العام الماضي عن أن شركة "روساتوم" كانت تعمل على تزويد صناعة الأسلحة الروسية بالمكونات والتكنولوجيا والمواد الخام لوقود الصواريخ، ما يجعلها لاعبًا أساسيًا في الحرب بأوكرانيا.

ويحظر مشروع القانون الذي وافق عليه الحزبان واردات اليورانيوم من موسكو على أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا من 90 يوما بعد صدوره.

وستقدم الحكومة الأمريكية إعفاءات حتى عام 2028، تكون بمثابة تعويضات للمرافق التي ستضطر إلى إغلاق المفاعلات النووية بمجرد قطع الإمدادات الروسية.

كما سيحرر مشروع القانون مبلغ 2.7 مليار دولار تم إقراره في التشريعات السابقة لبناء صناعة معالجة اليورانيوم المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان يوم أمس الإثنين تعليقا على قرار بايدن، إن “هذا القانون الجديد يعيد قيادة أمريكا في القطاع النووي”، وأضاف: "سوف يساعد القرار في تأمين قطاع الطاقة لدينا للأجيال القادمة."

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أنه كانت قد تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول، لكنه ظل معطلًا دون تصديق لعدة أشهر في مجلس الشيوخ، حيث قام السيناتور تيد كروز، وهو سيناتور جمهوري من تكساس، بعرقلة الإجراء بسبب نزاعات غير ذات صلة.

وفي تطور لاحق، فاجأ بعض المراقبين، أسقط كروز معارضته الشهر الماضي، ثم وافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء بالإجماع.

وقال السيناتور جون باراسو، السيناتور الجمهوري من ولاية وايومنج، وهو أحد رعاة مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، “إن قبضة روسيا على إمدادات اليورانيوم الأمريكية تقترب من نهايتها”.

ويعود اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي إلى برنامج نزع السلاح النووي عام 1993 بعد وقت قصير من انتهاء الحرب الباردة.

وبموجب البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "ميغا طن إلى ميغاوات"، اشترت الولايات المتحدة 500 طن متري من اليورانيوم من الرؤوس الحربية النووية الروسية المفككة وحولتها إلى وقود للمفاعلات النووية.

في ذلك الوقت، أشاد العديد من صناع السياسة في واشنطن بالصفقة باعتبارها مربحة للجانبين، فقد حصلت موسكو على الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها مقابل إعطاء المرافق الأمريكية وقودًا رخيصًا مع استرضائها للمدافعين عن الحد من الأسلحة.

 لكن اليوم، يقول بعض الخبراء إن البرنامج كانت له نتيجة غير مقصودة تتمثل في توافر الوقود الروسي الرخيص إلى درجة، أدت لتراجع مكانة الشركات الأمريكية والأوروبية المخصبة لليورانيوم، ودفعتها لتكافح من أجل المنافسة.

وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، ظهر بشكل واضح افتقار الولايات المتحدة إلى حد كبير إلى قدرتها على تخصيب اليورانيوم.