وزير الري يستعرض بالأرقام.. كيف تدبر الدولة احتياجاتها المائية لتنفيذ المشروعات الزراعية؟

الشروق نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 3:51 م

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن سؤالا دائما ما يثار سواء في الداخل أو الخارج حول كيفية تدبير الدولة للمياه لتنفيذ المشروعات القومية الزراعية.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه يتلقى سؤالا في المؤتمرات التي يحضرها، حول كيفية تنفيذ الدولة هذه المشروعات القومية الزراعية في ظل ما تعانيه من فقر مائي.

وأوضح أن الحضارة قامت على حُسن إدارة مياه النيل، وأن من يقرأ تاريخ مصر يعرف أن والتكنولوجيا والتطور في إدارة الري بدأ من مصر.

وأشار إلى تمكن المصريين القدماء من تطويع مياه النيل في بناء حضارتهم، مستعرضا نماذج تاريخية جرى خلالها الاعتماد على مياه النيل لبناء الحضارة والنجاح.

غير أنه لفت إلى تزايد التحديات مع الوقت بسبب الزيادة السكانية، وأن الاحتياجات المائية حاليا تبلغ 114 مليار متر مكعب.

وذكر أن الدولة تضطر لاستيراد محاصيل زراعية لعدم قدرتها على تلبية كل الاحتياجات، موضحًا أن القيمة الافتراضية للمياه لما يتم استيراده تبلغ 33.5 مليار متر مكعب.

وأكّد أن هذا يعني أن الاحتياج الذي يتم تغطيته من الداخل يبلغ 80.5 مليار متر مكعب.

وأفاد بأن إجمالي المياه المتاحة في مصر تصل إلى 60 مليار متر مكعب، ما يعني أن نسبة العجز 20.5 مليار، موضحًا أنه تتم تغطية العجز اعتمادا على إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق