أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التغلب على مشكلة نقص الأفراد في الجيش الألماني مهمة "يمكن التعامل معها" وذلك في معرض تعليقه على النقاش الدائر حول إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال شولتس في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الثلاثاء إن "المسألة تتعلق في نهاية المطاف بكيفية إقناع عدد كافٍ من النساء والرجال بالعمل في الجيش الألماني وإيجاد مهمة لأنفسهم هناك".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا لن تعود إلى جيش الخدمة العسكرية الإلزامية كما كان الحال قبل تعليق هذه الخدمة في عام 2011. وقال شولتس:" لن يكون هذا مجديًا بعد الآن. فقد كان هناك عدد أكبر بكثير من الجنود، وعدد أكبر بكثير من الثكنات، وبنية تحتية أكبر بكثير تم إنشاؤها لذلك. كل هذا لم يعد مطلوبًا اليوم ولا هو جزء من الخطة التي يتبعها أي شخص". وأكد المستشار الألماني:" المقترحات تُناقش وتُقلب، لكنها ليست قابلة للمقارنة إطلاقًا مع ما كان لدينا في ألمانيا من قبل."

ومن المقرر زيادة عدد القوات المسلحة الألمانية من 182 ألف جندي حاليًا إلى 203 ألف جندي بحلول عام 2031. ويدرس وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حاليًا إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري من أجل معالجة النقص في الأفراد. ويعتزم الوزير المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي تقديم اقتراح بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن السويد أعادت العمل بنظام التجنيد الإجباري في عام 2017، بعد أن كانت علقت العمل بهذا النظام في عام 2010.

من جانبه، قال كريسترسون: "بالطبع كل دولة تتخذ قرارها الخاص بكيفية تجنيد الجنود والاستعانة بهم. أعتقد أننا وجدنا نموذجًا أراه مناسبًا بالنسبة للسويد" مشيرا إلى أن هذا النموذج يجمع بين الخدمة العسكرية الإلزامية والجنود والضباط المحترفين. وتابع كريسترسون أن هذا النموذج يعمل بشكل جيد. وقال رئيس الحكومة السويدية: "لا توجد دولة لديها نموذج مثالي، وكل دولة تحترم جميع الدول الأخرى التي تستخدم نماذج مختلفة لأسباب تاريخية مختلفة".