القاهرة ـ أحمد صبري

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان حالة من الغموض لاتزال تكتنف المشهد السياسي في المنطقة بسبب تباين مواقف الأطراف المتنازعة واستمرار تأكيدها عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة الصراع الراهنة، إلى جانب تصاعد الأحداث في منطقة الخليج ولبنان.

وأضاف أن هذه التطورات تضع المنطقة في حالة ترقب لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية تؤثر بصورة متفاوتة على أسعار النفط والسلع وسلاسل الإمداد، حيث ألقت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج بظلالها على حركة الملاحة والتجارة، مع تصاعد المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تدفقات التجارة والطاقة، وهو ما انعكس في صورة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وأشار رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى عدد من الأنشطة الرئاسية التي تناولت موقف مصر تجاه الأزمات والتطورات السياسية في المنطقة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل هذا الأسبوع وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، حيث استعرض رؤية مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي والجهود المبذولة لخفض التصعيد ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية وتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.

وقال رئيس الوزراء ان هناك توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن هناك تكليفات رئاسية بتعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية، من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تستهدف بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي.

وأكد أن الحكومة تضع ملف التعليم بصفة عامة في صدارة أجندة عملها، وتعمل على الارتقاء بهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، إلى جانب مواكبة التغيرات العالمية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مع الاستمرار في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار.

وقال ان الحكومة تواصل دراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد، مؤكدا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير هذه المنظومة.