أقر برلمان جورجيا، اليوم الثلاثاء، قانونا يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي، رغم أسابيع من الاحتجاجات من جانب عشرات الآلاف من المواطنين.

وقال منتقدون إن الحكومة صاغت القانون على نسق قانون روسي، وإنه يعرض للخطر احتمالات انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وحذر الاتحاد الأوروبي جورجيا من التشريع لكن بحسب قناة "روستافي- 2" التلفزيونية صوت 84 نائبا لصالح التشريع فيما صوت ضده 30 نائبا.

وقالت الأغلبية الحاكمة في حزب "الحلم الجورجي" إنها تسعى إلى توفير مزيد من الشفافية بشأن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

ورغم ذلك، نظم عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجات ضد القانون استمرت لأسابيع في العاصمة الجورجية تبليسي.

وقال المتظاهرون إن القانون هو النسخة الجورجية من القانون الروسي الذي تصنف موسكو بموجبه العديد من المنظمات والأفراد على أنهم "عملاء أجانب"، وهو تصنيف غالبا ما يسبب مشاكل واسعة للمنظمات غير الحكومية مثل منظات حقوق الإنسان.

وتجمهر متظاهرون أمام البرلمان مساء أمس الاثنين في محاولة أخيرة لإقناع النواب.

واستخدمت الشرطة القوة لإبعاد الحشد عن المبنى الواقع في وسط العاصمة تبليسي. وأفادت الشرطة بالقبض على نحو 20 شخصا فيما ذكرت المعارضة أنه تمت إساءة معاملة عدة محتجزين.

وترغب أغلبية السكان في الانفصال عن النفوذ الروسي.

يشار إلى أن الطموح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منصوص عليه في الدستور الجورجي، وحصلت البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي على وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.