القاهرة - أحمد صبري

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة د.منال عوض، ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، انطلاقا من الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة باعتبارها المنسق الوطني للصندوق في مصر.

جاء ذلك خلال متابعتها نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، الذي ترأسه جهاز شؤون البيئة برئاسة د. صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن م. شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

من جانبه، أشاد د.صابر عثمان بالتعاون القائم بين الهيئات والوزارات أعضاء اللجنة، بما يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن الوصول إلى التمويلات المناخية يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر، بما في ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، خاصة في قطاعي المياه والزراعة.

كما ناقشت اللجنة جهود تعزيز اعتماد مؤسسات مصرية جديدة لدى الصندوق، ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات الصندوق مع القطاع المصرفي، إلى جانب بحث سبل استخدام التمويلات المناخية لتقليل مخاطر المشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا ومصر، من خلال أدوات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وتطرقت المناقشات إلى نتائج إعلان صندوق المناخ الأخضر مقار مكاتبه الإقليمية الجديدة، حيث تم اختيار مدينة أبيدجان مقرا إقليميا لتغطية دول غرب ووسط وشمال أفريقيا، بما يشمل مصر.

واستعرضت اللجنة موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد فترة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة تبلغ 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر، بهدف تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطني الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية.