مازال إقبال المغاربة على السيارات الكهربائية محتشما، لأسباب تقنية وأخرى ترتبط بثقافة الاستهلاك، لتبقى سيارات البنزين والديزل الخيار الأكبر في السوق الوطنية.
ويؤثر سعر البطاريات التي تستخدم في هذا النوع من السيارات على إقبال المستهلك المغربي، رغم تصاعد ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، خاصة من الصين.
وفي أبريل من عام 2023 أعلنت الجمعية المهنية للتنقل الكهربائي عزمها تركيب 2500 محطة شحن جديدة في البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، بعد حصولها على الضوء الأخضر من بعض الشركات في مجال السيارات.
سيكولوجية الاستهلاك
موضوع “ضعف شبكة الشحن” يطرح نفسه هو الآخر من ضمن العوامل التي تساهم في تراجع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الكهربائية، وفق خبراء اقتصاديين، أكد بعضهم “وجود عوامل عميقة مرتبطة بثقافة الاستهلاك”.
ويتزامن هذا التراجع في الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية مع استمرار ارتفاع وتذبذب أسعار المحروقات بالسوق الوطنية؛ فيما يقول عزيز برهمي، أستاذ باحث في مجال التدبير والتجارة الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن “العوامل الأساسية تكمن في سيكولوجية الاستهلاك لدى المغاربة”.
وأضاف برهمي لهسبريس أن “المستهلك المغربي مازال وفيا للديزل والبنزين، ولم يصل بعد إلى ثقافة الحفاظ على البيئة كتلك التي يتم رصدها في مجتمعات غربية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وبيّن المتحدث عينه أن “المستهلك الأمريكي وصل إلى مستويات الوعي بضرورة استهلاك المنتجات التي تحافظ على البيئة، وهذا الأمر لا يشمل فقط السيارات، بل جميع المجالات الاستهلاكية الأخرى”.
وتعيش سوق السيارات الكهربائية على وقع الانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق آخر أرقام منصة “The verge”، التي أكدت أن “مبيعات السيارات الكهربائية على الطريق الصحيح، لتصل إلى تسعة في المائة من جميع السيارات المباعة في أمريكا بحلول نهاية العام، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة خمسين في المائة على أساس سنوي، وهي السنة الثانية على التوالي التي ترتفع فيها مبيعات السيارات الكهربائية بهذا القدر”.
ويؤكد برهمي أن “المستهلك المغربي يفكر أولا في سعر البطارية وإمكانية تعطلها قبل شراء السيارة الكهربائية، ما يوضح بالفعل طبيعة التفكير الاستهلاكي”، لافتا إلى أن “مشكل البطارية وسعرها سيكون محسوما من خلال البحث عن خصائص السيارة وعمر البطارية قبل شرائها”.
التكلفة
وخلال مقابلة له مع رويترز في أبريل المنصرم أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه “بحلول عام 2030 من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية المصنوعة في المغرب ما يصل إلى 60 بالمائة من السيارات المصدرة، قبل حظر الاتحاد الأوروبي السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035”.
وبالنسبة لعبد الخالق التهامي، أستاذ جامعي وباحث أكاديمي في علوم الاقتصاد، فإن “الإقبال المحتشم من قبل المغاربة إلى حدود الساعة على اقتناء السيارات الكهربائية يعود للأسباب السيكولوجية الاستهلاكية، والتقنية اللوجيستية على المستوى الميداني”.
وأضاف التهامي لهسبريس أن “المسألة الأهم توجد على المستوى اللوجستي، بحيث لا يمكن لمواطن في ورزازات أو الرشيدية، أو تارودانت، أن يقتني سيارة كهربائية، وهي المناطق الداخلية التي تنعدم فيها شبكات الشحن”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “تكلفة السيارات الكهربائية مازالت مرتفعة بالمغرب، ولا تناسب القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين المقبلين على شراء السيارات”، مؤكدا أن “المغاربة اعتادوا منذ عقود على الديزل والبنزين”.
وشدد الوزير مزور لرويترز على أن “المملكة تعمل تدريجيا على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بها وزيادتها لتكون مناسبة، وتتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال”.
وحول مسألة مستقبل مبيعات السيارات الكهربائية بالمملكة يورد التهامي أن “المغرب يحتاج إلى وقت طويل ليعتاد المستهلكون فيه على السيارات الكهربائية، ولن يثقوا إلا إذا ظهرت مؤشرات مشجعة في الميدان”.
0 تعليق