اعتُقل أكثر من 130 شخصا في إقليم نيو كاليدونيا التابع لفرنسا في المحيط الهادئ بعد استمرار الاحتجاجات العنيفة لليلة الثانية، وفقا لما أعلنته المفوضية الفرنسية العليا اليوم الأربعاء.

وبدأت أعمال الشغب يوم الاثنين بينما كانت فرنسا تناقش مشروع قانون يمنح آلاف المواطنين الفرنسيين في مجموعة الجزر الواقعة بجنوب المحيط الهادئ حق التصويت وبالتالي ممارسة المزيد من التأثير السياسي.

واعتمدت الجمعية الوطنية في باريس الإصلاح خلال الليل، بأغلبية 351 صوتا مقابل 153.

وأصيب نحو 60 شرطيا في أعمال الشغب، وقالت المفوضية إن "التزامهم ومهنيتهم تستحق الثناء".

وأضرمت النيران في العديد من المباني، بما في ذلك مدارس. وأضافت المفوضية أنه تم إحباط عملية هروب مقررة في سجن العاصمة نوميا.

وقالت إن حظر التجول الليلي قائم ويطلب من الأشخاص الحد من تحركاتهم خلال النهار. وهناك أيضا حظر على التجمعات وبيع الكحول وحمل الأسلحة. وكان المطار مغلقا.

وبالنسبة لباريس، يعتبر إقليم نيو كاليدونيا مهما من الناحية الجيوسياسية والعسكرية وأيضا بسبب مخزون النيكل فيه.

واكتسب الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 270 ألف نسمة، حكما ذاتيا واسعا من خلال اتفاقية نوميا. وتقع الجزيرة على بعد حوالي 1200 كيلومتر شرق أستراليا.

وصوت السكان للبقاء جزءا من فرنسا في كل من الاستفتاءات الثلاثة على الاستقلال في 2018 و 2020 و 2021.

ومع ذلك، قاطعت حركة الاستقلال التصويت الأخير وأعلنت أنها لن تقبل النتيجة.