قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر طالبت منذ اندلاع أزمة غزة بوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع كل أعمال التهجير داخل وخارج القطاع، ومحاولات تصفية القضية من خلال التهجير.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الحرب التي تجاوزت مدتها 7 أشهر أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف، وتيتُم ما يزيد عن 22 ألفًا.

وأكد اهتمام القادة العرب بإنهاء تلك الحرب الغاشمة على قطاع غزة وما أتت به آثار على المدنيين، معربًا عن أمله في «صحوة» الضمير الإنساني الذي يتعامل بمعايير مزدوجة إزاء القضايا الدولية المختلفة.

وأشار إلى أن إعلان مصر اعتزامها الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، يتسق مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة، والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وأكمل: «ما نشهده من قصف عشوائي، أدى إلى أضرار بالغة للمدنيين، يؤكد ضرورة دعم الدعوى المرفوعة من المنظور القانوني، والمساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني».

ودعا المجتمع الدولي في تلك المرحلة إلى التركيز على وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل إلى التوقف عن الأعمال العسكرية، ومراعاة الأضرار الإنسانية التي وقعت في القطاع.

واستطرد: «هناك دعوات نستمع إليها من كثير من الدول حول أهمية وقف إطلاق النار والترويج لحل الدولتين في حل القضية والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، لكننا لا نرى ترجمة الأقوال إلى أفعال».
وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، والتعامل مع الوضع الإنساني المتردي في غزة.