قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن إعلان السلطات في لبنان استئناف عمليات "العودة الطوعية" للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق نظرا للظروف "القهرية" التي يواجهها اللاجئون في لبنان.

وأضافت المنظمة الحقوقية عبر منصة إكس أن لبنان تبنى سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم "بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل".

وأردفت القول "تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية" على العودة إلى بلادهم.

واعتبرت المنظمة أن سوريا "لا تزال غير آمنة" لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات "تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي" للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت أيضا إن السلطات اللبنانية عبر تسهيل عمليات العودة تلك "تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي وأن يوقف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وفي وقت لاحق اليوم، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة ماضية في سياستها بشأن النازحين السوريين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ميقاتي القول في تصريحات بمقر الحكومة "نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية".

وانتقد ميقاتي ما وصفها بالحملات المستمرة على الحكومة في ملف النازحين السوريين، معتبرا أنها "نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها".

وأضاف "لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكل ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي".

كانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن المديرية العامة للأمن العام ستقوم بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز البقاع الحدودي وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية غدا الثلاثاء.