03:49 م الأربعاء 15 مايو 2024

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على أن تكون الموازنة مرتبطة بالبرامج والأداء والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الصادرة في مارس 2023، فهي من المخرجات المهمة التي نعمل عليها، لافتًا إلى أن ما حصل من اعتمادات في موازنة العام المالي الجديد لم تحدث من قبل؛ لكن رغم ذلك نحتاج إلى زيادة في المخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه الوزير بحجم الاستثمارات التي ضخت من خلال الدولة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم أكثر من 1000 مشروع، أنفق فيها أكثر من 160 مليار جنيه.

وأوضح عاشور أن عدد الطلبة في الجامعات الحكومية والأهلية 2.2 مليون طالب، وبإضافة طلاب الجامعات الخاصة يصبح المجموع 3.5 مليون طالب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر بها حاليًّا 55 جامعة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات العشر الماضية، مضيفًا: "تم إنشاء 4 جامعات حكومية وهناك جامعتان على وشك الانتهاء منهما، واحدة في أبو رديس في جنوب سيناء، التي ليس بها جامعة، لافتًا إلى جامعة العريش التي تخدم شمال سيناء وتقوم بدور كبير جدًّا.. وتم إنشاء مستشفى جامعي بها، ويقوم بدور كبير في علاج المواطنين وكذلك الأشقاء القادمين من غزة.

وتابع عاشور: ولأن الجامعات هي من تبني المجتمعات، لذلك كان حرصنا على إنشاء جامعة في أبو رديس، التي تتميز بشركات بترول وموقع متميز في المحافظة؛ لذلك هي انطلاقة للتعليم في تلك المنطقة.

وأوضح الوزير أن المشروع الآخر هو إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والتي بها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة، لافتَا إلى أن هناك 16 جامعة أهلية تم افتتاحها بداية من 2019 حتى العام الماضي، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها بقرض من الدولة، ولدينا حاليًّا توسع في الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

ولفت عاشور إلى أن هناك 10 جامعات تكنولوجية، وتم الموافقة على إنشاء 17 جامعة، ليكون إجمالي الجامعات التكنولوجية 27 جامعة، وحرصنا على أن يكون إنشاؤها في الأماكن التي بها أنشطة اقتصادية متميزة، وبالتالي تكون البرامج التي يحصل عليها الخريجون مرتبطة بتلك الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.