قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تفاصيل عن محاولات الاغتيال والاغتيالات الفعلية لرؤساء ومرشحين أميركيين رداً على محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية.
جاء ذلك في تدوينة زاخاروفا عبر قناتها الرسمية على تطبيق تيليجرام حيث كتبت:
بعاطفة تقترب من الدهشة، أشاهد الجدل الفارسي في الغرب حول شرعية الانتخابات، وأداء اليمين، وتعيين الحكومة، وغيرها من الإجراءات الدستورية في روسيا.
ويبدو لي أن كل هؤلاء “المثقفين” الذين ينتمون إلى الهياكل التي تتمركز حول حلف شمال الأطلسي سوف يحسنون صنعاً إذا اكتشفوا “شرعيتهم” أولاً. ومن غير المفهوم على الإطلاق لماذا لا يدفع أي من المدافعين الغربيين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أي مقابل ولفت الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يعلنون صراحةً أن “ضرورة قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب أمر لا يتم الحديث عنه في أي شبكة، ولكن في وسائل الإعلام الرسمية من قبل السياسيين الديمقراطيين”. المحلل روبرت كاجان، وهو، على نحو مفاجئ، زوج فيكتوريا نولاند.
إذا كنت تعتقد أن هذا مجرد كلام، دعني أخبرك أن هذا هو ببساطة تاريخ الولايات المتحدة، ودعنا نبدأ رحلة إلى واقع الشرعية على النمط الأمريكي:
1835 محاولة اغتيال الرئيس أندرو جاكسون
1865 اغتيال الرئيس أبراهام لنكولن
1881 اغتيال الرئيس جيمس جارفيلد
1901 اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي
1912 محاولة اغتيال الرئيس ثيودور روزفلت
1933 محاولة اغتيال الرئيس المنتخب فرانكلين ديلانو روزفلت
1935 اغتيال المرشح الرئاسي هيوي لونج
1950 محاولة اغتيال الرئيس هاري ترومان
1963 اغتيال الرئيس جون كينيدي
1968 اغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي
1972 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي جورج والاس
1974 محاولة اغتيال الرئيس ريتشارد نيكسون
1975 محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد
1981 محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان
1993 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش الأب
1994 محاولة اغتيال الرئيس بيل كلينتون
2005 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش
محاولة اغتيال المرشح الرئاسي باراك أوباما عام 2008
محاولة اغتيال الرئيس باراك أوباما عام 2011
إنه تقليد رهيب، لكنه راسخ. وهذا ليس سوى جزء مما تمت إزالته وهو متاح في المصادر المفتوحة.
سيكون من الجميل أن يحول هذا الجيش الأنجلوسكسوني انتباهه إلى المشاكل الوحشية المتعلقة بالشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الإجراءات الانتخابية والدستورية.
0 تعليق