بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية  "هيرمس"

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورا تنمويا مهما، مشيرا إلى أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث للمشروع يأتي بفائدة ميسرة وشروط مناسبة.

وقال قرر، أن اللجنة ترى تعاظم جدوى إنشاء المشروع أمام الأعباء المالية المترتبة علي القرض للمساهمة في تمويلها، لافتاً إلي أن العوائد الخدمية والاقتصادية لا يقتصر مردودها علي قطاع النقل بل يمتد إلي قطاعات تنموية متعددة منها التعمير والسياحة والبيئة والصحة.

وأضاف وحيد قرقر، أنه ترسخ لدى اللجنة أن القيمة المضافة للأراضي الواقعة علي مسار القطاع السريع بطول البلاد ستبلغ اضعاف لما يخلقه المسار من أراضي جاهزة.

وتضمنت الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.