عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة، لمناقشة شكاوى وطلبات المواطنين من مدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص.

 وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد،  واللواء أحمد بكر رئيس مدينه الخانكه والدكتور محمد ليله رئيس مدينه شبين القناطر وعيد عزت نائب مدينه الخصوص واميمه رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبيه والدكتور أيمن شعبان مدير مديرية العمل  وممثلي مديري المديريات الخدمية المعنية. 

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد عادل رجائي بمدينة العبور بشأن وجود بعض الملاحظات والمخالفات الإدارية، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، بما يحقق الانضباط داخل المدرسة ويحافظ على مصلحة الطلاب.

كما وجه المحافظ بفحص شكوى إحدى المواطنات بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ومراجعة ملفها وفقاً للقواعد المنظمة بما يضمن الحفاظ على حقوقها القانونية، مع دراسة كافة السبل المتاحة للتيسير عليها في إطار القانون.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ طلب أحد المواطنين بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف تعويضات نزع ملكية قطعة أرض مخصصة لإقامة وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الملف في أقرب وقت.

كما كلف المحافظ الإدارة الهندسية وإدارة البيئة بفحص شكوى أحد المواطنين بشأن نشاط تجاري أسفل عقاره السكني، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفات.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة دراسة حالة أحد المواطنين وتقديم أوجه الدعم المناسبة له وفقاً للضوابط المنظمة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنه وأسرته.

كما شهد اللقاء تنسيقاً بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في حل مشكلة أحد المواطنين وتمكينه من الاستمرار في نشاطه التجاري والحفاظ على مصدر دخله.

وأكد محافظ القليوبية في ختام اللقاء أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، مشدداً على ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.