عقدت لجنة من الخبراء القانونيين داخل هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد طاولة مستديرة بمقر الحزب، لمناقشة مشروع "قانون تداول المعلومات"، الذي أعده الإعلامي محمد مبروك، المنسق العام للهيئة.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأبعاد القانون ومدى مواءمته للبيئة الدستورية والتشريعية والتكنولوجية الحالية.

وأكد حاتم رسلان، المحامي وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، الأهمية البالغة لهذا المشروع بقانون، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية والتسارع التقني اللذين يشهدهما العصر الحالي، مشيدًا بتصدي مواد القانون بوضوح لملف التحول الرقمي، مضيفًا أن العمل على تحسين البيئة التشريعية هو أسمى أدوات العمل الحزبي والسياسي، وداعيًا إلى أهمية الفصل بين المبادئ الحقوقية وصياغة مواد إلزامية بالقانون.

ومن جانبه، ثمّن أحمد شوشة، المحامي وعضو بيت الخبرة الوفدي، الجهد المبذول في صياغة المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل خلاصة وافية لأفضل الرؤى التشريعية التي طُرحت سابقًا حول قضية حرية تداول المعلومات.

وفي الوقت ذاته، قدّم شوشة بعض الملاحظات الهيكلية، لافتًا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تبسيط وتقصير في الصياغة، كما اقترح دمج وتلخيص مادتين بدلًا من الإسهاب في تفصيلهما.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على النظر إلى كافة الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار، والعمل على تنقيح الصياغة النهائية للمشروع، تمهيدًا لطرحه للنقاش المجتمعي باسم حزب الوفد، بما يخدم الصالح العام ويدعم الشفافية.

وكان رئيس الوفد قد أحال مشروع القانون إلى بيت الخبرة الوفدي.

وشهدت الجلسة الأولية الداخلية للهيئة نقاشًا ثريًا وتبادلًا للأفكار، بحضور قامات أكاديمية وقانونية بارزة، ضمت كلًا من: د. جويس سمعان، د. وليد مختار، د. دعاء صبري، د. محمد عبد الجواد،  سماح عرفة، د. هاجر عز، د. ماريا لوندي، د. عماد زكي، د. محمد قطب، داليا أبوشقة، لميس السقعان، محمد العيوطي، طه عبد الجواد، الشاذلي حتة، أحمد إبراهيم، المهندس وسام عبد الباقي، والمهندس أمير جابر، و محمد عيد معبد، وعصام ماضي.