تواصلت النقابة العامة للمهن التعليمية، مع النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بخصوص طلب الإحاطة الموجه إلى وزير العمل ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي، بشأن تأخر صرف مستحقات ومكافآت الخروج على المعاش للعاملين المنضمين للنقابة، رغم استمرار استقطاع الاشتراكات من رواتبهم على مدار سنوات الخدمة.

وأوضحت النائبة أمل عصفور، أن نقابة العاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمى هى نقابة عمالية ، ليس لها علاقة بنقابة المهن التعليمية التى تعد نقابة مهنية، والتى تضم فى عضويتها السادة المعلمين ، مشيرة إلى أنها تعلم انتظام نقابة المهن التعليمية فى صرف مستحقات أعضائها.

وأشارت إلى أن نقابة العاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمى تتبع النقابات العمالية، وكانت تحمل سابقا اسم نقابة الخدمات بالتربية والتعليم ، قبل تغيير اسمها للاسم الحالى، العاملين فى التربية والتعليم والأزهر والبحث العلمى.

وقالت النائبة إن النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم، المعنية بطلب الاحاطة الذى تقدمت به، تضم في عضويتها عاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف والمراكز البحثية، مشيرة إلى أن الأعضاء يتم خصم اشتراكات مالية منهم بصورة دورية مقابل حصولهم على عدد من المزايا، من بينها مكافأة نهاية الخدمة أو الخروج على المعاش والتى كانت تقدر ب 3 آلاف جنيه وحاليا 10 آلاف جنيه، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم صرف هذه المستحقات لأصحابها منذ عام 2020 وحتى الآن، رغم بلوغ العديد من الأعضاء سن التقاعد واستحقاقهم الحصول على المبالغ المقررة، بجانب وجود مشكلة أخرى بوجود أعضاء من النقابة خرجوا على المعاش فى عامى 2024 و 2025 ، قاموا بصرف مستحقاتهم قبل أعضاء خرجوا للمعاش قبلهم بسنوات.

شكاوي من المعلمين بعد عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية

وأضافت النائبة أمل عصفور، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب المعاشات وأسرهم أعضاء نقابة العاملين بالتربية والتعليم بشأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن عدداً من الحالات تعاني من ظروف صحية صعبة وأمراض خطيرة، وكانت تنتظر صرف هذه المبالغ لمساعدتها في مواجهة الأعباء المعيشية وتكاليف العلاج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تواصلت مع النقابة للاستفسار عن أسباب تأخر الصرف، إلا أنها لم تتلقَ ردودًا واضحة أو مبررات محددة بشأن استمرار الأزمة، موضحة أن الرد اقتصر على وجود تأخير فى الصرف دون تقديم جدول زمني أو آلية واضحة لإنهاء المشكلة.

وأشارت إلى أن هناك حالة من الغموض تحيط بأولويات صرف المستحقات، حيث لا يعلم الأعضاء المعايير التي يتم على أساسها تحديد المستفيدين أو ترتيب الصرف، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول إدارة أموال النقابة وحقوق الأعضاء الذين استمروا في سداد الاشتراكات طوال سنوات عملهم.

وطالبت النائبة بضرورة الكشف عن الوضع المالي للنقابة وآليات إدارة مواردها وأوجه الإنفاق والصرف، مع وضع خطة عاجلة لصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة.

وأوضحت أن طلب الإحاطة المقدم منها أحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة بحضور الجهات المعنية، مؤكدة أنها تنتظر تحديد موعد رسمي للجلسة للوقوف على أسباب تأخر الصرف ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المتأخرة في أسرع وقت ممكن.