ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف حصر المحال غير المرخصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من هذا الملف، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

تضافر الجهود لحصر دقيق وشامل

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية لضمان حصر دقيق وشامل لكافة الأنشطة غير المرخصة، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال البيانات والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة لتيسير إجراءات الترخيص وتقديم التيسيرات القانونية لأصحاب المحال، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن انتظام العمل التجاري.

تكليف المديريات والجهات المعنية

كلف محافظ كفرالشيخ مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة، وفرع هيئة الدواء المصرية، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات الأخرى المعنية، بتكثيف الحملات الميدانية لحصر الأنشطة المخالفة، وإعداد تقارير دورية دقيقة توضح موقف كل منشأة على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوفيق الأوضاع وفق الضوابط المنظمة.

تكثيف المرور الميداني والتنسيق بين الجهات

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وحماية صحة المواطنين، مع تسهيل إجراءات الترخيص للمستوفين للاشتراطات، بما يحقق الصالح العام ويدعم بيئة الاستثمار داخل المحافظة، ويحد من المخالفات والتجاوزات.

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

يُذكر أن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة يهدف إلى تنظيم تراخيص المحال التجارية والصناعية والحرفية، ووضع ضوابط لمزاولة الأنشطة، حفاظًا على الصحة العامة والسلامة المهنية، وتيسيرًا على المواطنين، وتنظيمًا للمنظومة التجارية في مصر.

استمرار الحملات لحماية المواطنين

أكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية الميدانية لرصد المخالفات، مع فتح باب التصالح وتوفيق الأوضاع لأصحاب المحال غير المرخصة التي تستوفي الاشتراطات القانونية، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد محافظ كفرالشيخ أن ملف حصر المحال غير المرخصة يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال الحصر وتوفيق الأوضاع، مع إخطار المخالفين بالاشتراطات المطلوبة ومنحهم مهلة كافية للتصحيح، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعنتين. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وحماية حقوق المواطنين والمستهلكين، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في أداء الأجهزة التنفيذية. كما وجّه بتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحال بأهمية التراخيص والإجراءات المطلوبة، والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يحقق الانضباط العام ويخدم الصالح العام.