أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً موسعاً مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «NHK»، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى اليابان، حيث استعرض مسار العلاقات المصرية اليابانية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية التنموية طويلة المدى.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من خطوات مهمة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية واعدة، تشمل موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وبنية تحتية متطورة، وسوقاً كبيرة واتفاقيات تجارية متعددة، بما يجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والصناعة والخدمات اللوجستية، مؤكداً تطلع القاهرة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات اليابانية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الوزير نتائج زيارته الحالية إلى اليابان، واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين اليابانيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان في القارة الأفريقية، انطلاقاً من الخبرات التنموية التي يمتلكها الجانبان، وبما يدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الأفريقية ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها القارة.
وفي الشأن الإقليمي، استعرض عبد العاطي رؤية مصر تجاه التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، متناولاً مستجدات الأوضاع في إيران وقطاع غزة، والجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، وصولاً إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق إلى التداعيات الاقتصادية التي فرضتها التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الدولية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتجنب المزيد من الاضطرابات التي تؤثر على الأسواق والتنمية.
وعلى الصعيد الدولي، شدد وزير الخارجية على ضرورة المضي قدماً في إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات العالمية الراهنة، مؤكداً أهمية إصلاح مجلس الأمن ليعكس بصورة أكثر عدالة التوازنات الدولية الحالية ويمنح الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، تمثيلاً أكثر إنصافاً في عملية صنع القرار الدولي.

كما دعا إلى تطوير حوكمة النظام المالي العالمي وتعزيز قدرة المؤسسات المالية الدولية على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول النامية، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة على المستوى العالمي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل مع كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية لعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وإبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تسليط الضوء على التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان.