"فوق مستوى الشبهات".. هكذا عاش لسنوات انتحل فيها صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، لكن المفاجأة المدوية التي فجرتها الأجهزة الأمنية أثناء ضبط الطبيب المزيف المدعو (و. م)، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، لم تكن فقط شهاداته المزورة، بل امتلاكه لـ 4 بطاقات رقم قومي بمستندات وأسماء مختلفة. 

​في هذا التحقيق، نفتح الملف الشائك ونكشف بالتحليل الأمني والقانوني أسرار "الثغرة" التي يتسلل منها محترفو التزوير، وكيف يقع اختراق المنظومة.

​شيفرة الخدعة: كيف يستخرج المزور 4 بطاقات رسمية؟

محلل أمني صرح: ​عندما نسمع بوجود 4 بطاقات مزورة مع متهم واحد، يتبادر إلى الذهن فورًا "التزوير المادي" (الطباعة والتقليد في ورش سرية) فالأجهزة الحديثة في المصالح الحكومية والبنوك تكشف البطاقات المطبوعة يدويًا بسهولة بفضل "الهولوغرام" والأحبار الحرارية إذًا، كيف فعلها هذا الطبيب المزيف؟

​السر يكمن فيما يُعرف بـ "التزوير المعنوي والتلاعب بالمستندات الوسيطة"، ويتم عبر سيناريوهين

​1. مافيا "شهادات الميلاد وساقطي القيد" ​التكنولوجيا لا تقرأ النوايا، بل تقرأ الأوراق و يعتمد المزورون المحترفون على شراء بيانات "ساقطي قيد" أو استخدام شهادات ميلاد لأشخاص متوفين في قُرى نائية لم يتم تسجيل وفاتهم إلكترونيًا.

بموجب شهادة الميلاد (السليمة ماديًا والخاطئة معنويًا)، يتوجه المتهم إلى مكتب الأحوال المدنية مستغلاً عدم وجود بصمات قديمة مسجلة لهذا الاسم، ويقوم بالتصوير واستخراج بطاقة رقم قومي "رسمية وصحيحة بنسبة 100%" من حيث خامات التأمين، لكنها تحمل هويتة المزيفة. تكرار هذه العملية بأسماء مختلفة يمنحه البطاقات الأربع.
​

وأضاف : ​لاستخراج بطاقة بصفة "طبيب" أو "رئيس قسم بجامعة عين شمس"، يتطلب الأمر تقديم مستند رسمي من نقابة الأطباء والجامعة ممهورًا بختم شعار الجمهورية. 

هنا يأتي دور "تزوير المرفقات"؛ حيث نجح المتهم في تقليد أختام هذه الجهات ببراعة فائقة وقدمها للموظف المختص.

 الموظف يحسن النية ويدخل البيانات في النظام بناءً على الورق المغشوش، لتخرج البطاقة "رسمية" وتحمل صفة علمية رفيعة وفرت له الحماية لسنوات فوق مستوى الشبهات.

واستكمل: ​تفرض وزارة الداخلية إجراءات صارمة تشمل البصمة العشرية، تصوير قاع العين، والربط الرقمي فكيف عبر الطبيب المزيف من هذه الشباك 4 مرات؟

وأضاف: البصمة الرقمية (البيومترية) نظام الأحوال المدنية يمنع استخراج بطاقتين لنفس البصمة المزورون يتغلبون على ذلك إما بالتقدم بطلبات في فترات زمنية متباعدة قبل تحديث بعض الأنظمة، أو استخدام حيل موضعية لتغيير معالم بصمة الإصبع مؤقتًا (كيميائيًا)، أو استغلال ثغرات إدخال البيانات في المكاتب التي لا تتوفر بها أجهزة مضاهاة البصمات الفورية بل تعتمد على الفحص اللاحق.

واستكمل: الربط الإلكتروني الموحد النظام يكشف التكرار إذا ثبت "الاسم والرقم"، لكن عندما يدخل المزور بـ 4 أسماء مختلفة تمامًا، و4 أرقام قومية مغايرة من واقع شهادات ميلاد مختلفة، يتعامل السيستم مع 4 أشخاص "افتراضيين" لا رابط بينهم، ولا يكتشف أن الوجه في الصور الأربع يعود لنفس الشخص إلا عبر مطابقة ملامح الوجه إلكترونيًا (Face Recognition)، وهو نظام يجري تعميمه وتحديثه باستمرار لكشف هذه الثغرة بالتحديد.

سيف القانون وعقوبة " التزوير"
​سقوط "طبيب عين شمس المزيف" لن يمر كقضية انتحال صفة عادية ويوضح رجل القانون والذي رفض ذكر اسمه أن عقوبة المتهم ستشهد تشديدًا غير مسبوق: ​تعدد الجرائم: إحراز 4 بطاقات مزورة يعود بـ 4 جنايات تزوير منفصلة في محررات رسمية وفقًا للمادة 211 و214 من قانون العقوبات، تصل عقوبة الجريمة الواحدة فيها إلى السجن المشدد 10 سنوات.

​وأضاف : العقوبة لن تقتصر على التزوير، بل تقترن بجناية النصب، وإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، مما يعني أن الحكم القضائي السابق (10 سنوات) قد يتضاعف بموجب القضايا الجديدة.