شهدت البورصة السعودية قفزة كبيرة في بداية تداولات الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر بنحو 5%، ليصل إلى 11,371.84 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى وتيرة صعود يومية منذ 10 مارس 2020، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأخبار المتداولة حول قرب رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
أفادت وكالة بلومبرج نقلاً عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة بصدد تخفيف القيود المفروضة على الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%، وأضاف: “أعتقد أننا اقتربنا من ذلك، وقد يدخل هذا القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام”.
قطاع البنوك يقود الصعود القوي
ارتفعت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بنسبة 9.9% لكل منهما، مما أدى إلى صعود جماعي في القطاع المصرفي، وانعكس هذا الصعود إيجاباً على أداء المؤشر العام، كما تجاوزت أحجام التداول في السوق حاجز 7 مليارات ريال حتى الآن، وسط ارتفاع أسعار أكثر من 249 سهماً.
جيه بي مورجان: السوق السعودي قد يجذب تدفقات بقيمة 10.6 مليار دولار
توقع بنك جيه بي مورجان أن يؤدي رفع سقف الملكية الأجنبية إلى استقطاب تدفقات إضافية تقدر بـ 10.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز صافي التدفقات الأجنبية إلى السوق خلال عامي 2023 و 2024 مجتمعَين.
أشار البنك إلى أن مصرف الراجحي سيكون المستفيد الأكبر، نظراً لجاذبيته العالية للمستثمرين الأجانب، مع إمكانية جذب نحو 6 مليارات دولار، يليه كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء ضمن قائمة البنوك الأكثر جذبًا.
كما توقعت شركة إي إف جي هيرميس أن يؤدي السماح برفع حدود التملك إلى تدفقات “خاملة” إضافية تقترب من 10 مليارات دولار.
وفقًا لوكالة بلومبرج، تشمل أبرز الشركات السعودية التي تسجل أعلى نسب ملكية أجنبية كلًا من شركة التأمين التعاونية، وشركة التكنولوجيا “راسان”، وشركة الاتصالات “اتحاد اتصالات”، وتتجاوز نسبة ملكية الأجانب في هذه الشركات حاجز 20%.
تحسن وزن الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية
من المتوقع أن يؤدي رفع سقف الملكية الأجنبية إلى تعزيز الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ليرتفع من 3.13% حاليًا إلى حوالي 3.95%، مما يفتح المجال أمام تدفقات أكبر من الصناديق النشطة والخاملة.
تشكل الشركات المدرجة في البورصة السعودية، والتي تقدر قيمتها السوقية بـ 2.3 تريليون دولار أمريكي، نحو 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
تأتي هذه الخطوة في وقت حرج، تسعى فيه السعودية إلى إنعاش السوق بعد ضغوط جيوسياسية، وتباطؤ في وتيرة الإنفاق العام، إلى جانب تذبذب أسعار النفط.
توقعات النمو في السوق السعودي
بالإضافة إلى التدفقات المتوقعة من رفع سقف الملكية الأجنبية، يرى محللون أن السوق السعودي يمتلك إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030، ومن المتوقع أن تجذب هذه الإصلاحات المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز من أداء الشركات المدرجة في البورصة.
تأثير رفع القيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لا يقتصر تأثير رفع القيود على الملكية الأجنبية على الشركات الكبيرة فقط، بل يمتد ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لهذه الشركات الاستفادة من التدفقات الأجنبية الجديدة لتوسيع أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتحفيز الابتكار في الاقتصاد السعودي.