البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة تماشياً مع التوقعات

التاريخ 2026-05-21 19:53:33

المصدر: الشرق مع بلومبيرج

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، متمشياً مع التوقعات، في ظل تصاعد مخاطر تسارع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي نتيجة حرب إيران.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على:

سعر الفائدة للإيداع عند 19%
سعر الإقراض عند 20%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%

وقال البنك المركزي، في بيان، إن:

“هذا القرار يأتي مُتسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين”.

مسار خفض الفائدة منذ 2025

كان البنك المركزي المصري بدأ منذ أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات، كان آخرها في فبراير الماضي.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات خلال العام الجاري، وسط ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

قرار يتماشى مع التوقعات

يتماشى القرار مع توقعات 11 بنكاً استثمارياً وتجارياً في استطلاع أجرته “الشرق”، حيث رجحت المؤسسات تثبيت الفائدة بسبب المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مآلات الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها السلبية على المنطقة ومنها مصر.

لكن معدل التضخم السنوي في المدن تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل مقابل 15.2% في مارس، وهو ما خالف أيضاً توقعات المحللين.

عوامل عدم يقين مرتفعة

يرى محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة “إي إف جي هيرميس”، أن معدلات التضخم، وإن كانت معقولة في ظل الظروف الحالية، إلا أن عوامل عدم اليقين ما زالت مرتفعة، مما يتطلب استمرار سياسة الترقب.

وكان البنك المركزي توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن يتسارع التضخم بداية من الربع الثاني حتى نهاية العام، رافعاً تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%، بسبب تداعيات حرب إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع والطاقة.