باك نينه: تمت محاكمة شخصين بتهمة تزوير وثائق للحصول على إعانات الإسكان الاجتماعي بطريقة احتيالية.
في 30 مايو، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه أن وكالة التحقيقات الجنائية أصدرت مؤخراً قراراً بفتح قضية جنائية ومقاضاة المشتبه بهم بتهمة “تزوير أختام ووثائق الوكالات والمنظمات” للاستفادة من سياسة الإسكان الاجتماعي في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي للعمال في كومونة كوانغ تشاو، مقاطعة فيت ين (الآن حي نينه)، مقاطعة باك نينه، والذي تستثمر فيه شركة فيغا للاستثمار المساهمة.
وبناءً على ذلك، في 26 مايو 2026، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة باك نينه قرارًا ببدء قضية جنائية ومقاضاة فو فان كوونغ (مواليد 1986، مقيم في حي فو كوونغ، مقاطعة باك نينه) ونغوين لام توي (مواليد 1983، مقيم في حي فو كوونغ، مقاطعة باك نينه) بتهمة “تزوير أختام ووثائق الوكالات والمنظمات”، كما هو منصوص عليه في البند 3، المادة 341 من قانون العقوبات.
المشتبه به فو فان كوونغ في مركز الشرطة – (صورة من CABN).
كشف التحقيق أنه في أوائل عام 2025، أثناء عمله كمتعاون في شركة تيان فات للاستثمار العقاري المساهمة (الواقعة في 311 شارع نغوين ثي مينه خاي، حي باك جيانغ، مقاطعة باك نينه)، علم فو فان كوونغ أن مشروع الإسكان الاجتماعي للعمال في كومونة كوانغ تشاو، مقاطعة فيت ين، لا يزال يحتوي على بعض وحدات الإسكان الاجتماعي التي لم يتم بيعها.
من بين العملاء الذين تواصلوا مع فو فان كوونغ للاستفسار عن الشقق في المشروع وشرائها، لم يستوفِ الكثيرون شروط الأهلية. فاستغل كوونغ حاجة هؤلاء العملاء إلى السكن الاجتماعي، وتفاوض معهم وعرض عليهم المساعدة في إنجاز الأوراق اللازمة لإثبات أهليتهم لشراء هذا النوع من السكن.
بعد ذلك، اتصل فو فان كوونغ بـ نغوين لام توي – رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة فيتشي للإنتاج والتجارة المساهمة (العنوان: 338 شارع نغوك هان كونغ تشوا، حي فو كوونغ، مقاطعة باك نينه) ليطلب منه التوقيع والختم بشكل مزور على نماذج تأكيد الدخل والراتب للعملاء الذين يشترون مساكن اجتماعية من خلال كوونغ، وذلك لضمان استيفائهم لشروط الأهلية لشراء مساكن اجتماعية في المشروع.
خلال التحقيق، اعترف كل من فو فان كوونغ ونغوين لام توي بتزوير وثائق في طلب شراء المساكن الاجتماعية.
وتجري حاليًا تحقيقات إضافية في القضية من قبل وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة مقاطعة باك نينه، لتوضيح تصرفات جميع الأفراد المتورطين من أجل التعامل معهم بصرامة وفقًا للقانون.
المصدر:
