عمان جو – في خطوة هامة نحو تطوير منظومة النقل العام، اجتمعت اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، اليوم الاثنين، في مقر وزارة النقل، برئاسة وزير النقل الدكتور نضال القطامين، وبحضور كل من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.
تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم أفضل الخدمات
خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات المشروع ومراحل تشغيله، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفق أعلى المعايير المتاحة، كما أكد الوزراء وأعضاء اللجنة على التزامهم بتحقيق ذلك.
مشاركة واسعة لضمان تحقيق الأهداف
شارك في الاجتماع أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، وأمين عام وزارة المالية، سالم القضاة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، ومدير مدينة عمان، المهندس أحمد الملكاوي، بالإضافة إلى نخبة من المختصين من وزارتي النقل والأشغال وأمانة عمان الكبرى، مما يعكس الاهتمام الكبير والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.
تكامل الجهود لتحقيق الاستدامة
شدد الحضور على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة، والتي تشمل تسهيل حركة النقل العام بين عمان والزرقاء والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، كما استمع الحضور إلى عرض فني مفصل من اللجنة الفنية المشرفة على المشروع.
نقلة نوعية في قطاع النقل العام
أكدت اللجنة التوجيهية أن مشروع حافلات التردد السريع يمثل نقلة نوعية حقيقية في قطاع النقل العام في الأردن، ويعكس التوجه نحو تبني حلول مستدامة وفعالة تساهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز الربط بين أكبر مدينتين في المملكة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز الاستدامة البيئية.
الفوائد المتوقعة من المشروع
من المتوقع أن يحقق مشروع حافلات التردد السريع العديد من الفوائد، بما في ذلك:
- تخفيف الازدحام المروري في المدينتين.
- تقليل وقت التنقل بين عمان والزرقاء.
- توفير وسيلة نقل عام مريحة وموثوقة.
- الحد من التلوث البيئي الناتج عن المركبات الخاصة.
- تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا المدينتين.
التحديات المحتملة والحلول المقترحة
على الرغم من الفوائد العديدة المتوقعة، قد يواجه المشروع بعض التحديات المحتملة، مثل:
- التأخير في التنفيذ بسبب الظروف الطارئة.
- ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
- مقاومة بعض فئات المجتمع للتغيير.
وللتغلب على هذه التحديات، يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل:
- وضع خطط طوارئ للتعامل مع أي تأخير محتمل.
- البحث عن مصادر تمويل مستدامة لضمان استمرار التشغيل.
- إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بفوائد المشروع.
–(بترا)