تيسيرات وخصومات.. 8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

في خطوة نيابية وتشريعية جديدة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل جذري وتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين، كشفت تقارير برلمانية عن ملامح 8 تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء. 

وتأتي هذه التعديلات المقترحة تلبيةً للمطالب الجماهيرية وتذليلاً للعقبات التنفيذية التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون في الفترات السابقة، بما يضمن تقنين الأوضاع بمرونة وسرعة أكبر.

كما تأتي هذه الحزمة من التعديلات، بناءً على ما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي في تصريحات تلفزيونية، لتمثل انفراجة حقيقية في ملف البناء في مصر، وتؤكد سعي الدولة الدؤوب لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروة العقارية ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.

حلول للملفات المعقدة (الجراجات والمناطق الأثرية)

وجاءت التعديلات المرتقبة لتقدم حلولاً عملية لأزمات كانت تحظر القوانين السابقة التصالح فيها، وفي مقدمتها:

• فتح باب التصالح على الجراجات، وهو ما يحل أزمة آلاف العقارات التي تم تغيير نشاط “البدروم” أو الجراج فيها.

• إتاحة التصالح في المناطق الأثرية، ولكن وفق ضوابط ومعايير محددة يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية لحماية البعد التاريخي مع مراعاة البعد الاجتماعي.

تسهيلات إنشائية وإجرائية للمواطنين

وتضمنت قائمة التعديلات بنوداً تهدف إلى تبسيط الخطوات وتقليل الكلفة المالية على المواطنين، وتشمل:

1. السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني التي تقدمت بطلبات تصالح، مما يتيح للأهالي استكمال مساكنهم بصفة قانونية.

2. منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات كشرط أساسي لقبول التصالح، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر.

3. الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية للمبنى صادر من مهندس نقابي، دون اشتراط المراكز الاستشارية المعقدة لتخفيض النفقات.

4. مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي لإعطاء مهلة كافية لكافة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم بعد.

لا مركزية في الإدارة لتسريع وتيرة العمل

ولمعالجة البطء الإداري في تسليم العقود، نصت التعديلات على تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمراكز لاعتماد النماذج النهائية للتصالح (نموذج 7 و8)، وهي خطوة تسهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية، وتسرّع من وثيرة تسليم المواطنين مخالصاتهم النهائية.

بعد اجتماعي: خصم 50% لهذه الفئات

وانطلاقاً من حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية، تمنح التعديلات الجديدة خصماً كبيراً يصل إلى 50% من قيمة التصالح الإجمالية لصالح شريحتين رئيسيتين هما:

• المواطنون المستفيدون وحاملو بطاقات معاش “تكافل وكرامة”.

• فئة العمالة غير المنتظمة، لضمان قدرتهم على تقنين أوضاع مساكنهم دون تحمل أعباء تفوق طاقاتهم المادية.