في الأيام الأخيرة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشائعات حول إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مما أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، الذين رأوا في هذا القرار المحتمل فرصة لتخفيف الأعباء المالية، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال، بعد تأكيد مصلحة الجمارك أن هذا الإعفاء يقتصر على الأجانب القادمين إلى البلاد، ولا يشمل المواطنين المصريين، لتظل الرسوم الجمركية سارية على الهواتف المستوردة بنسبة 37.5%.
إعفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة: حقيقة أم إشاعة؟
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا، تتحدث عن قرار صادر من مصلحة الجمارك، يفيد بإعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث اعتقد البعض، أن هذا القرار يعني إلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي لحاملي جواز السفر المصري، لكن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا.
توضيح رسمي من مصلحة الجمارك
أكد مصدر مسؤول من مصلحة الجمارك، في تصريحات لموقع “بوابة مولانا”، أن الأخبار المتداولة غير دقيقة، حيث أوضح أن القرار يخص الأجانب فقط، الذين يدخلون مصر، ولا يعني إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، وهذا التوضيح يأتي في إطار الشفافية، التي تتبعها مصلحة الجمارك في التعامل مع هذه القضايا.
رسوم جديدة لمواجهة التهريب
بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المستوردة منذ يناير 2025، وذلك لمواجهة محاولات التهريب، وحماية الصناعة المصرية، وقد جاء هذا القرار، بعد ما شهدته خزينة الدولة من إهدار للرسوم، بالإضافة إلى الشكاوى المتزايدة من المستثمرين في مجال الهواتف المحمولة، الذين وجدوا صعوبة في الاستمرار في ظل هذه المنظومة.
وفي لقاء سابق، أوضح محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق القرار ساهم في زيادة حجم التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة ثلاثة أضعاف، ليصل الإنتاج إلى ما بين 5 و6 ملايين هاتف، مما يعكس نجاح هذه السياسات في دعم الصناعة المحلية.
قواعد جديدة للمصريين القادمين من الخارج
تضمنت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة عدة قواعد جديدة، منها:
* يحق للمصريين القادمين من الخارج إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية للاستخدام الشخصي، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.
* أي مستخدم يعتمد على شريحة أجنبية، ويعمل بنظام التجوال الدولي، لا تنطبق عليه الإجراءات طوال فترة إقامته في مصر.
علاوة على ذلك، يحصل المصريون أو الأجانب المقيمون في الخارج، عند تشغيل هواتفهم لأول مرة باستخدام شريحة مصرية داخل مصر، على فترة سماح تصل إلى 90 يومًا متصلة أو متقطعة خلال العام، مما يتيح لهم تشغيل الهاتف بشكل طبيعي خلال هذه الفترة، وهذا يسهم في تسهيل الاستخدام، ويعزز من تجربة المستخدمين.
دعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن
تهدف هذه السياسات إلى دعم الصناعة المحلية، ومحاربة التهريب، وقد ساهمت في زيادة إنتاج الهواتف المحلية بشكل ملحوظ، حيث تمكنت المصانع من إنتاج ما بين 5 و6 ملايين هاتف في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك، يُسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم للاستخدام الشخصي، مما يعكس التوازن بين دعم الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين.