مع التوجه العالمي المتسارع نحو الخدمات الرقمية وتزايد الحاجة الملحّة إلى حلول مصرفية مبتكرة، مريحة، وآمنة، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة رائدة لفتح الحسابات البنكية إلكترونيًا والمقرر تفعيلها في عام 2025، لتشكل هذه المبادرة نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع المصرفي السوداني. لم يعد العملاء بحاجة لزيارة الفروع التقليدية أو قضاء وقت طويل في الطوابير المزدحمة، حيث أصبح بإمكانهم الآن إتمام كافة إجراءات فتح حساب بنكي جديد من منازلهم، وفي غضون دقائق معدودة، وذلك عبر الموقع الرسمي المخصص للبنك.
خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين
لتسهيل عملية فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني، يمكن للعملاء اتباع مجموعة من الخطوات الرقمية البسيطة والفعالة، التي صممها البنك بعناية لضمان سرعة ووضوح الإجراءات، وهي كما يلي:
- ادخل إلى المنصة الرقمية الرسمية لبنك الخرطوم عبر المتصفح المفضل لديك.
- اختر خيار “فتح حساب جديد أونلاين” من القائمة المتاحة.
- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الرقم الوطني الساري ورقم الهاتف الجوال.
- قم برفع صورة إلكترونية واضحة من الهوية الوطنية (البطاقة الشخصية) بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة لك.
- راجع جميع المعلومات المدخلة بعناية وتأكد من صحتها التامة قبل إرسال طلبك.
- انتظر رسالة تأكيد رسمية ستصلك عبر رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني، تفيد بقبول طلبك وتفعيل الحساب.
شروط فتح الحساب الإلكتروني
لضمان تفعيل حسابك البنكي بنجاح ويسر، يتوجب على العملاء الكرام التأكد من استيفاء مجموعة محددة من الشروط الأساسية التي حددها بنك الخرطوم، وهي كالآتي:
- امتلاك رقم وطني سوداني ساري المفعول.
- توفر رقم هاتف جوال نشط ومسجل قانونيًا باسم العميل المتقدم.
- تقديم صورة واضحة ومطابقة لبطاقة الهوية الوطنية السودانية.
- تحديد عنوان سكني صحيح ومفصل يقع ضمن حدود جمهورية السودان.
خطوة نحو المستقبل المصرفي
يُعد إطلاق خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لعام 2025 علامة فارقة وبداية لمرحلة جديدة من الابتكار في تطوير الخدمات المالية الرقمية داخل السودان، إذ يعكس هذا التوجه التزام البنك الراسخ بتحديث بنيته التحتية الرقمية، لمواكبة التطلعات المتغيرة واحتياجات العملاء المعاصرة. تستهدف هذه الخدمة المبتكرة شريحة واسعة من المستخدمين، لا سيما فئة الشباب التي تعتمد بشكل متزايد على الهواتف الذكية لإدارة شؤونها المالية اليومية، ومع التنامي المستمر في الطلب على المعاملات الإلكترونية السريعة والآمنة، من المتوقع أن تسهم هذه الخدمة بفاعلية في تعزيز مستويات الشمول المالي، وجذب أعداد أكبر من العملاء إلى النظام المصرفي الرسمي.