أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
جاء هذا التأكيد خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق»، الذي شهد إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، والذي أقيم في مدينة الجونة تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.
نمو غير مسبوق للشركات الناشئة في مصر
أوضحت «المشاط» أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتالية التي واجهت مصر في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركات الناشئة المصرية حققت نمواً ملحوظاً وغير مسبوق، فمنذ عام 2020، استقطب هذا القطاع استثمارات تقدر بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما يمثل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت في الفترة بين عامي 2015 و 2019.
زيادة الاستثمارات والصفقات في 2024
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن قيمة الاستثمارات المعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة قدرها 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعكس بوضوح تزايد الاهتمام بالاستثمار في الحلول المبتكرة، وقدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
دعم حكومي متزايد لريادة الأعمال
أكدت «المشاط» أن الدولة المصرية تدرك تماماً أهمية دور ريادة الأعمال، لذلك تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بدعم هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وهذا ما تؤكده أيضاً “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة لهذا التحول.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: محفز للنمو
أوضحت أن هذا الاهتمام الحكومي تجسد في تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شراكة فعالة مع مجتمع الشركات الناشئة
أشارت إلى أنه منذ تشكيلها، عملت المجموعة الوزارية بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.
نتائج ملموسة لجهود المجموعة الوزارية
أوضحت أن المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية منذ تأسيسها، بهدف التشاور والتنسيق المكثف بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، وقد أسفرت هذه الجهود عن تطوير أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، وذلك بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، وتشمل هذه السياسات تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وإشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، وغيرها.
مبادرات لدعم الشركات الناشئة
أشارت إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على:
- منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة.
- مبادرة تمويلية موحدة، تهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية.
- مبادرات تساهم في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.
دليل استرشادي للخدمات الحكومية
أضافت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، والذي يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، بالإضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف.