بن مبارك يعلن منح الأولوية لصرف رواتب المعلمين مع اتخاذ معالجات حكومية لإنصافهم
وجّه رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والملموسة لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين والمعلمات، مؤكداً على ضرورة منح أولوية قصوى لصرف الرواتب في مواعيدها المحددة شهرياً، مع اعتماد زيادات مالية مناسبة، وإدراج كافة الحقوق والعلاوات المستحقة ضمن ميزانية العام 2025م.
خطوات عملية لإنصاف المعلمين وتعزيز استقرارهم
أكد بن مبارك أن رواتب المعلمين ستُصرف بشكل استباقي وقبل رواتب المسؤولين، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ معالجات جذرية لإنصاف الكادر التعليمي، كما شدد في تصريح لوكالة (سبأ) على أهمية معالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي والحد من الغيابات في القطاع التربوي، مع تنسيق جهود السلطات المحلية لضمان دعم الرواتب بصورة متسقة ومستدامة، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في كافة المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
رؤية استراتيجية لاستدامة القطاع التعليمي
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء لتأمين معيشة كريمة للمعلمين، من خلال تبني سياسات مستدامة تضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، والتي تتضمن الآتي:
- إنشاء صندوق التعليم اليمني العام.
- تخصيص موارد مالية مستدامة لدعم هذا الصندوق.
- تقديم دعم شامل لمنظومة التعليم بشكل عام.
التعليم كركيزة أساسية للتنمية وبناء السلام
واختتم بن مبارك بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع ملف التعليم كقضية استراتيجية ذات أولوية قصوى، حيث يتم حشد كافة الجهود مع المانحين والشركاء الدوليين لتوجيه برامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية نحو دعم استقرار القطاع التربوي، مع التركيز بشكل أساسي على تلبية احتياجات المعلم وأسرته، بما يضمن تحقيق نتائج تنموية ناجحة وأثر مستدام يخدم مستقبل الأجيال.