تراجع التضخم الأساسي يدفع مؤشر أسعار المستهلكين الياباني للهبوط في أبريل
Investing.com- تراجع معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين في اليابان خلال شهر أبريل، إذ انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون الهدف السنوي لبنك اليابان، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار محلياً.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء صدرت يوم الجمعة أن ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، سجّل ارتفاعاً بنسبة 1.40% على أساس سنوي في أبريل. جاءت هذه القراءة دون توقعات السوق البالغة 1.70%، وتراجعت عن نسبة 1.80% المسجلة في الشهر السابق، لتبلغ بذلك أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض المؤشر الأساسي الذي يستثني كلاً من المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 1.90% في أبريل، مقارنةً بـ 2.40% في الشهر السابق. وبذلك، باتت كلتا القراءتين الأساسيتين دون هدف بنك اليابان السنوي البالغ 2%.
اشترك في InvestingPro للاطلاع على آخر الأخبار العاجلة حول الاقتصاد الياباني وحرب إيران
تراجع لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.40% في أبريل من 1.50% في الشهر السابق، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في أربع سنوات.
جاء تراجع التضخم مدفوعاً في المقام الأول باستمرار الدعم الحكومي على الكهرباء والغاز، مما أسهم في حماية المستهلكين من تداعيات الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
كما أسهم استقرار أسعار الأرز في دفع معدل التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي. وكانت التكاليف الغذائية المرتفعة قد أشعلت ارتفاعات حادة في التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مما أوجد قاعدة مقارنة مرتفعة مقارنةً بالعام الماضي.
غير أن التضخم الياباني لا يزال يُظهر علامات على الصمود، إذ بقي التضخم الأساسي قريباً من الهدف السنوي لبنك اليابان البالغ 2%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المصانع بلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط التي رفعت تكاليف الطاقة والمدخلات على المصنّعين المحليين.
وبينما نجحت الحكومة حتى الآن في حماية المستهلكين من موجة ارتفاع أسعار الطاقة، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن فيها لطوكيو الإبقاء على هذه الدعم.
كما يُتوقع أن يتسرب ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في نهاية المطاف إلى مؤشر أسعار المستهلكين.
ومن المتوقع أن تدفع المخاوف من موجة تضخمية مدفوعة بالأحداث في الشرق الأوسط بنكَ اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو. وكان البنك المركزي قد حذّر بدوره من الأثر التضخمي لحرب إيران، مع توقعات بارتفاع حاد في معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا العام.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا