منال عوض تكشف تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات الجديدة
مخالفات البناء .. كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة على ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ما يتعلق باشتراطات تشطيب واجهات العقارات.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة بعض بنود قانون التصالح من أجل زيادة معدلات تقنين الأوضاع بالمحافظات، وتسهيل إنهاء الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
ما التعديلات الجديدة المقترحة في قانون التصالح على مخالفات البناء؟
أوضحت منال عوض أن الحكومة تدرس إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات كأحد شروط التصالح، بعدما تلقت الجهات المختصة شكاوى متكررة من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف التشطيب وصعوبة تنفيذ بعض الاشتراطات.
وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق مرونة أكبر في تطبيق قانون التصالح، خاصة في الحالات السكنية التي يتحمل فيها المواطن أعباء مالية كبيرة لإنهاء الإجراءات القانونية.
كيف تستهدف الحكومة تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين؟
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة شكلت لجان متابعة ميدانية للتواصل مع المدن والأحياء المختلفة، بهدف رصد المشكلات التي تواجه المواطنين داخل منظومة التصالح والعمل على حلها بشكل سريع.
كما أوضحت أن قطاع التفتيش والمتابعة يتابع نسب الإنجاز بالمحافظات بصورة دورية لضمان انتظام العمل وتذليل العقبات التي تعطل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
هل يتم مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء؟
أشارت منال عوض إلى أن الحكومة تدرس أيضًا إمكانية مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من إعداد قانون التقنين الجديد، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات دون التعرض لمشكلات قانونية.
وأكدت أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على إنهاء ملفات التصالح في مختلف المحافظات.
لماذا يمثل ملف التصالح أولوية للحكومة خلال الفترة الحالية؟
يعد ملف التصالح على مخالفات البناء من أبرز الملفات الخدمية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بالملف.
كما تستهدف الدولة زيادة معدلات التصالح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المحليات، بالتوازي مع خطط تطوير منظومة الإدارة المحلية والبنية التحتية بالمحافظات.
ما تأثير التعديلات الجديدة على المواطنين؟
من المتوقع أن تساهم التيسيرات الجديدة في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين، خاصة مع دراسة إلغاء بعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا اقتصاديًا على أصحاب العقارات والوحدات السكنية.
كما قد تساعد التعديلات الجديدة في تسريع إجراءات التصالح وزيادة الإقبال على تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.