أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك حتى 30 مايو 2026، في إطار التوسع في أنماط الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وأوضحت البيانات أن المبادرة تستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من نظام الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يعزز من زيادة المعروض السكني في عدد من المدن الجديدة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن كراسة الشروط مخصصة للشركات فقط في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقًا طرح الوحدات للحجز أمام المواطنين خلال الربع الأخير من عام 2026، موضحًا أن الطرح سيكون وفق نفس ضوابط مشروع «سكن لكل المصريين» التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس تعديل الحد الأقصى لدخل المتقدمين، الذي كان يبلغ 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للأسرة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين لتناسب أسعار الوحدات المطروحة، مع الإشارة إلى تحديد سعر أقصى للوحدة يصل إلى مليون و350 ألف جنيه.
وتضمنت كراسة الشروط مجموعة من الاشتراطات الخاصة بالمواصفات الفنية، من بينها التزام المطور بأن تكون العمارات بارتفاع أرضي + 5 أدوار كحد أدنى، مع مراعاة قيود الارتفاع الصادرة عن القوات المسلحة والاشتراطات البنائية لكل منطقة.
كما نصت المواصفات على ألا يزيد عدد الوحدات في الدور الواحد عن أربع وحدات، بمتوسط مساحة 86 مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب، شاملة نصيبها من المرافق والخدمات العامة.
وبحسب التسعير، يبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة بدون مصعد مليونًا و250 ألف جنيه، شاملة حصة الأرض بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة، بينما يصل الحد الأقصى للوحدة شاملة المصعد إلى مليون و350 ألف جنيه.
وأكدت الاشتراطات إمكانية زيادة سعر الوحدة بنسبة لا تتجاوز 10% في حال ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%.
وشملت المواصفات التنفيذية بنودًا تتعلق بجودة التشطيبات، حيث تتضمن واجهات العمارات بوابات حديدية بتصميم عصري، واستخدام الرخام المحلي في المداخل، مع تركيب أبواب خشبية من نوع السويد بتشطيب أستر، ونوافذ من الألومنيوم أو PVC.
كما يتم تنفيذ الأرضيات باستخدام سيراميك فرز أول بمقاسات تبدأ من 40×40 سم، مع دهانات بلاستيكية عالية الجودة، إلى جانب تجهيزات صحية متكاملة تشمل حمامًا واحدًا مزودًا بانبوب، باستخدام خامات مطابقة لمعايير علامة «جواد».
التمويل العقاري وفترة السداد
وأوضحت الكراسة أن بيع الوحدات سيتم بنظام التمويل العقاري بعائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال فترة التمويل، وبمدة سداد تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وذلك بعد موافقة جهات التمويل العقاري المتعاقدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
وتحدد مدة تنفيذ الجزء السكني والإداري والتجاري بنسبة 80% من مساحة الأرض خلال 4 سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تمتد مدة تنفيذ جزء الخدمات الذي يمثل 20% من المساحة إلى 5 سنوات.
وتستهدف المبادرة تنفيذ الوحدات في 8 مدن جديدة تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، مدينة السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وزيادة المعروض السكني.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
