منذ 3 دقائق
البنك المركزي المصري
أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 16، باستثناء أحدهم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة. لكن أحدهم توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25 بالمئة في مارس آذار 2024 في إطار اتفاق دعم مالي حجمه ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته، عندما خفض أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل نيسان، عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير مشيرا إلى الصراع في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر.
ويهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة، مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.
وقال بنك أبوظبي التجاري في مذكرة اليوم إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو خمسة بالمئة، توفر مجالا لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.
وأضاف البنك “من المرجح أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوما بتدفقات رأس المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات”.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية على نحو غير متوقع إلى 14.9 بالمئة في أبريل نيسان من 15.2 بالمئة في الشهر السابق. ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن الصراع في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع.
