المالية تعلن إتاحة الرواتب عبر الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي بدءًا من 19 مايو

تستعد وزارة المالية المصرية لإطلاق عملية صرف مرتبات شهر مايو 2026 لكافة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، سواء التابعة أو المستقلة، والذين يتجاوز عددهم 4.5 مليون موظف، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 19 مايو، وذلك لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

توجيهات القيادة السياسية لدعم الموظفين

تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على ضرورة تيسير صرف المستحقات المالية لموظفي الدولة في مواعيدها المحددة، مع الحرص التام على عدم الإضرار بمصالحهم، لا سيما خلال المناسبات الدينية والأعياد الرسمية.

تنسيق مصرفي واسع لضمان سلاسة الصرف

وفي إطار تنظيم العملية، نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لتحويل الرواتب إلى أكثر من 58 جهة حكومية، بما يغطي كافة الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة، حيث سيتم تحويل المستحقات عبر الحسابات البنكية لجميع العاملين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية.

الجدول الزمني لعمليات صرف الرواتب

حددت الوزارة جدولاً زمنياً لعمليات الصرف لضمان وصول المستحقات دون ازدحام على ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

• من الثلاثاء 19 مايو وحتى الخميس 21 مايو.
• استكمال الصرف يومي الأحد والإثنين 24 و25 مايو.

تحديثات الحد الأدنى للأجور لعام 2026

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ رسمياً بدءًا من الأول من يوليو 2026، لتشمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مع إضافة العلاوات الدورية والاستثنائية المقررة وفقاً لقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الزيادة:

أهداف تحسين الدخل المادي للموظفين

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين وتعزيز استقرارهم المالي، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم ومواجهة تحديات الأعباء المعيشية الراهنة.

التزام وزارة المالية بانتظام المستحقات

من جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، استمرار التواصل الوثيق مع كافة الجهات الإدارية لضمان انتظام صرف الرواتب، مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة وتحقيق أقصى درجات الانسيابية في التحويلات المالية، بما يجسد حرص الدولة على استقرار الجهاز الإداري وراحة المواطنين.