المالية تعلن صرف نصف رواتب موظفي السلطة الأسبوع المقبل

نوافيكم عبر فلسطينيو 48 بتغطية دقيقة ومستمرة حول آخر مستجدات رواتب القطاع العام، والتي تشكل مصدر القلق الأساسي لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد عليها في تأمين قوت يومها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض تحديات جسيمة على استقرار المعيشة وتضاعف الأعباء المادية على الموظفين.

تفاصيل صرف رواتب موظفي السلطة لشهر شباط 2026

كشفت وزارة المالية والتخطيط رسمياً عن البدء في إجراءات صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر شباط/فبراير لعام 2026، حيث تقرر صرف نسبة محددة من الرواتب مع ضمان حد أدنى لتوفير الاحتياجات الأساسية، ومن المتوقع أن يبدأ الصرف الفعلي مطلع الأسبوع المقبل.

تداعيات احتجاز أموال المقاصة والحصار المالي

وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية اسطفان سلامة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، موضحاً أن الحصار المالي الممنهج الذي يفرضه الاحتلال عبر احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للسنة الثانية على التوالي، قد أدى إلى عجز مالي حاد في الخزينة العامة، مما دفع الوزارة للبحث عن حلول بديلة ومؤقتة لإدارة هذه الأزمة المالية الراهنة.

آلية العمل وفق موازنة الطوارئ النقدية

أشار الوزير إلى أن عملية صرف الرواتب ستستمر بنسب متفاوتة ترتبط بحجم السيولة المتوفرة شهرياً، وذلك استناداً إلى بنود موازنة الطوارئ النقدية المعتمدة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، حيث تضع الحكومة أولويات قصوى لتعزيز صمود المواطنين تشمل ما يلي:

• تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لضمان استقرار حياة المواطنين.
• محاولة تحقيق التوازن بين النفقات التشغيلية الضرورية والموارد المالية المتاحة.
• السعي الدؤوب لإيجاد بدائل مالية لتقليص الفجوة في رواتب الموظفين.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين

إن صرف نصف الراتب يضع الموظف الفلسطيني أمام تحديات معيشية قاسية، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتراكم الالتزامات المالية الشهرية، الأمر الذي ينعكس سلباً على القوة الشرائية في الأسواق المحلية، مما يجعل من تحرير أموال المقاصة ضرورة قصوى لاستعادة التوازن الاقتصادي وحماية القطاع العام من التدهور المالي المستمر.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن رواتب شهر شباط والأزمات التي تكتنفها، سائلين المولى عز وجل أن تنتهي هذه المعاناة المالية ليعود الاستقرار المادي والمهني لكافة موظفي السلطة الفلسطينية.