تقترح هانوي إعادة استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي التي تبقى غير مباعة لمدة 12 شهرًا.
تقترح هانوي آلية تحويل مرنة بين الإسكان الاجتماعي، وإسكان إعادة التوطين، والإسكان التجاري.
تقترح هانوي آلية جديدة للتحويل بين أنواع مختلفة من المساكن، بهدف تحسين كفاءة استخدام المساكن وتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق.
بحسب مسودة القرار التي أعدتها لجنة الشعب في هانوي، يركز نطاق التنظيم على المباني السكنية التي تنتمي إلى ثلاث فئات: السكن التجاري، والسكن الاجتماعي، وسكن إعادة التوطين. وتخضع لهذا التنظيم جميع الجهات الإدارية والمستثمرين والمنظمات والأفراد العاملين في مجال الاستثمار والتجارة والملكية وإدارة المساكن.
تحدد المسودة ستة خيارات للتحويل بين أنواع مختلفة من المساكن. وعلى وجه التحديد، يمكن تحويل المساكن التجارية إلى مساكن اجتماعية أو مساكن لإعادة التوطين والعكس صحيح؛ كما تسمح بالتحويل بين المساكن الاجتماعية ومساكن إعادة التوطين بناءً على الاحتياجات الفعلية.
تقترح هانوي السماح بتحويل المساكن الاجتماعية إلى مساكن تجارية إذا اكتمل المشروع ولكن لم تُباع جميع الوحدات بعد مرور 12 شهرًا على الأقل من طرحها في السوق. (صورة: نغوين تيان)
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم النظر في تحويل مشاريع الإسكان الاجتماعي التي اكتمل بناؤها وتستوفي شروط البيع التجاري، ولكنها لا تزال تعاني من نقص في الوحدات المباعة بعد مرور 12 شهرًا على الأقل بسبب انخفاض الطلب، إلى وحدات سكنية تجارية. مع ذلك، يجب ألا تتجاوز المساحة المحولة 20% من إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي أو المساحة الإجمالية للمشروع.
في المقابل، يجب على المطورين الراغبين في تحويل مشروع سكني تجاري إلى مشروع سكني اجتماعي القيام بذلك قبل تخصيص الأرض أو الوفاء بجميع الالتزامات المالية المتعلقة بها. علاوة على ذلك، يجب على المطور الالتزام بهامش ربح أقصى قدره 10% من تكاليف الاستثمار الإنشائي الفعلية للمنطقة المحولة.
فيما يتعلق بأموال إعادة التوطين، تقترح المدينة السماح بتحويل المباني إلى وحدات سكنية تجارية أو اجتماعية إذا لم يكن هناك طلب على استخدامها بعد تسعة أشهر على الأقل من تاريخ التسليم. في المقابل، في حالات الظروف الطارئة التي تستدعي إزالة الأراضي أو التجديد الحضري أو إعادة الإعمار، يمكن أيضاً تحويل الوحدات السكنية التجارية والاجتماعية إلى وحدات سكنية لأغراض إعادة التوطين.
تتوقع المدينة أن تساعد آلية التحويل المرنة في الحد من هدر موارد الإسكان، وزيادة العرض بما يتناسب مع الطلب الفعلي، ودعم تنظيم سوق العقارات. الصورة: نغوين تيان
بحسب المسودة، يجب مراجعة جميع طلبات تغيير استخدام الأراضي والموافقة عليها كتابيًا من قبل لجنة الشعب في هانوي، أو من خلال قرار منفصل لكل مشروع على حدة. كما يجب على المستثمر الوفاء بجميع الالتزامات المالية المتعلقة بالأرض، ورسوم استخدامها، أو رسوم استئجارها، وذلك بناءً على أسعار السوق وقت السماح بتغيير استخدامها.
تؤكد المدينة على ضرورة أن تكون التعديلات على وظائف الإسكان متسقة مع التخطيط، وألا تشكل ضغطاً على البنية التحتية التقنية والاجتماعية، وألا تغير الهيكل المكاني الحضري، وأن تضمن الشفافية والانفتاح، مما يمنع فقدان الأصول العامة أو استغلال السياسات لتحقيق مكاسب شخصية.
ووفقاً للجنة الشعبية في هانوي، من المتوقع أن تحد آلية التحويل المرنة من هدر موارد الإسكان، وأن تخلق المزيد من الأدوات لتنظيم سوق العقارات، وأن تزيد من القدرة على تلبية الطلب على الإسكان الاجتماعي وكذلك إسكان إعادة التوطين لمشاريع التجديد والتحسين الحضري في المستقبل.
المصدر:
