ميزانية العيد تضع الأردنيين في مواجهة اختبار مالي صعب

يتحول “راتب العيد” في كل موسم إلى تحدٍ مالي شاق تواجهه الأسر الأردنية، حيث تتصادم الالتزامات المتزايدة مع دخل شهري محدود، وسط موجة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، وبين السعي لتلبية متطلبات المناسبة والضغوط الاجتماعية المرافقة لها، يتم استنزاف الجزء الأكبر من الرواتب في أيام معدودة، مما يوقع الكثيرين في أزمة مالية تمتد حتى موعد الراتب التالي.

تضاعف الأعباء المالية في عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد الضغوط المالية بشكل ملحوظ مقارنة بالمناسبات الأخرى، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في كلف الأضاحي والملابس والحلويات، إضافة إلى تكاليف الزيارات العائلية والالتزامات الثابتة من أقساط وفواتير ونفقات يومية، وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول السبل المثلى لإدارة الدخل وتفادي الوقوع في “فخ راتب العيد”.

بيانات اقتصادية ومؤشرات الإنفاق

تشير الأرقام الرسمية والتقديرات الاقتصادية إلى ضغوط تضخمية وتكاليف معيشية مرتفعة تؤثر على الموازنة الشهرية للأسر، ويمكن تلخيص أبرز هذه البيانات في الجدول التالي:

رؤى الخبراء لمواجهة الاستنزاف المالي

يرى خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في تعزيز الوعي المالي لدى الأسر، من خلال إعادة ترتيب الأولويات الشرائية، والابتعاد عن السلوك الاستهلاكي غير المدروس، وتبني ثقافة “الشراء العقلاني” التي تتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مؤكدين أن غياب التخطيط المسبق يدفع الكثيرين نحو الاقتراض أو طلب السلف لتغطية الاحتياجات الأساسية، لذا يوصى بما يلي:

• إعداد موازنة دقيقة لراتب العيد تحدد سقفاً واضحاً للإنفاق.
• توزيع المصاريف بدقة بين الاحتياجات الضرورية ومستلزمات المناسبة.
• تجنب الإنفاق العشوائي على الكماليات والمظاهر الاجتماعية غير الضرورية.

مقترح تجزئة الراتب لضمان الاستقرار

طرح أستاذ الاقتصاد قاسم الحموري رؤية بديلة لمعالجة هذه المعضلة، مشيراً إلى أن صرف الرواتب مبكراً قد يكون “فخاً” يحفز على الإنفاق السريع، لذا اقترح اعتماد آلية صرف جزئي، بحيث يتم توزيع الراتب على مرحلتين؛ الأولى قبل العيد لتغطية الأساسيات، والثانية بعد أسبوعين لضمان الاستدامة المالية، خاصة وأن عيد الأضحى يتسم بتكاليف أعلى بسبب الأضاحي والعادات الاجتماعية السائدة.

تحديات الدخل والالتزامات المتراكمة

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي منير دية إلى أن رواتب شهر أيار تستهلكها التزامات ثقيلة تشمل القروض وفواتير الخدمات والصحة والتعليم، مضافاً إليها تكاليف العيد التي تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث يمتد الإنفاق ليشمل العيديات والأنشطة الترفيهية، في وقت تضطر فيه الأسر لانتظار الراتب التالي لنحو 25 يوماً مع استمرار المصاريف اليومية المعتادة.

دعوات لتبني الشراء العقلاني المتوازن

وفي هذا السياق، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، المواطنين إلى ضرورة التريث في شراء المستلزمات والتركيز فقط على الاحتياجات الضرورية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً أكبر في ترتيب الأولويات، وتغيير السلوك الاستهلاكي السلبي عبر الابتعاد عن التبذير والشراء غير المسؤول، بحيث يكون “الشراء العقلاني المتوازن” هو المنهج المتبع لتجنب الدخول في دوامة الديون.