نقدم لكم عبر أقرأ 24
الحكومة والمطالبة بعدم تدخل المحكمة العليا في تحقيقات 7 أكتوبر
قدمت الحكومة مساء الأربعاء ردها على الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، حيث دعت المحكمة العليا إلى عدم التدخل في القضية خلال فترة الانتخابات. وأوضحت الحكومة أن إجراءات تشكيل اللجنة توقفت بعد حل الكنيست، وأكدت أنها تسعى لسن قانون لتشكيل “لجنة تحقيق رسمية-وطنية” تضم شخصيات سياسية بدلاً من اتباع الآلية المعتادة.
الإجراءات القانونية وتأثير الانتخابات
أشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون الخاص بتشكيل اللجنة أُقر بالقراءة الأولى، ويعتزمون استكمال إجراءات التشريع بعد تشكيل الكنيست السادسة والعشرين. كما شددت على ضرورة عدم تدخل المحكمة العليا في القضية حالياً، نظرًا للحساسية السياسية المرتبطة بفترة الانتخابات، إذ قالت: “في ظل هذه الظروف، ليس من المناسب أن يطلب من المحكمة حسم هذه القضية أو التدخل فيها في هذه المرحلة”.
انتقادات مجلس أكتوبر
انتقد “مجلس أكتوبر”، الذي يضم عائلات ضحايا مجزرة السابع من أكتوبر، رد الحكومة، واعتبر أنه يكشف عن نية الحكومة الحقيقية لعرقلة التحقيق. فقد أكّد المجلس أن عائلات الضحايا والمختطفين عانت طويلاً في انتظار الوصول إلى الحقيقة، متهماً الحكومة بمحاولة تأخير التحقيق من أجل تقليل اهتمام الرأي العام بالقضية.
دعوات للمسؤولين للتحرك
من جهة أخرى، دعت “الحركة من أجل جودة الحكم”، وهي إحدى الجهات التي قدمت الالتماسات، المحكمة العليا إلى عدم السماح للحكومة بإعاقة التحقيق. وقد طالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ دون تأخير، مشددة على أن هذه المطالب تأتي باسم أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص انضموا إلى الالتماسات، بالإضافة إلى عائلات الضحايا والجمهور الذي له الحق في معرفة الحقائق وتحديد المسؤولين عن الإخفاقات.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، ملخصاً شاملاً عن موقف الحكومة من التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وتداعيات ذلك على العائلات المتضررة والمجتمع.
