جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، خلال مراسم توقيع أقيمت اليوم الثلاثاء في مقر المصرف المركزي، في خطوة تعكس التعاون المستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفاصيل اتفاقية المقايضة ومدتها
تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد مدة الاتفاقية لخمس سنوات، بهدف دعم وتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
توقيع الاتفاقية وأهميتها
وقع الاتفاقية كل من: خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في حضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، مما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر.
تصريحات قيادة المصرفين بشأن تجديد الاتفاقية
صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي: “يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، ويُبرز الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بما يخدم المصالح المشتركة”.
وأضاف: “تسهم الاتفاقية في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمثل خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، ويعزز مرونة أنظمةنا المالية”.
أما محافظ البنك المركزي المصري، فعلق قائلاً: “توقيع تجديد اتفاقية المقايضة يأتي استكمالًا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المالي”.
فوائد الاتفاقية وآفاق التطوير المستقبلي
أوضح “عبد الله” أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية التجارية والمالية، بما يساهم في تعزيز مرونة الأسواق المالية، ورفع كفاءة التعاملات بين البلدين، مع تطلعهم لفتح آفاق أوسع للاستثمار والتعاون في مجالات التمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، بما يدعم خطط النمو والتنمية المستدامة.
وأكد الطرفان على أهمية الاستمرار في العمل التنسيقي والتعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، في إطار من التعاون المستدام والمشترك.
