جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت في مقر المصرف المركزي اليوم.
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وقع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
توجيهات وتعليقات القيادتين حول الاتفاقية
قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وهو تعبير عن الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الطرفين. تسهم هذه الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي، وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمثل خطوة مهمة ضمن جهودنا لتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتوافق مع الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في كلا البلدين”.
من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يعبر عن استمرارية التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية. تساعد هذه الاتفاقية على تعزيز التعامل بالعملات المحلية في عمليات التسوية التجارية والمالية، مما يعزز مرونة الأسواق المالية في كلا البلدين. نحن نتطلع إلى أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر ومصر”.
التأكيد على تعزيز التعاون المستمر
يؤكد الطرفان على عزمهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والجمهورية المصرية.
