أعلنت الشركة السورية للبترول أن المبلغ المتداول البالغ 110 ملايين دولار، والمتعلق بملفات قيد التحقيق، هو تقييم أولي للضرر المحتمل، وليس مبلغًا تم اختلاسه أو فقدانه بشكل مؤكد، وأكدت أن التحقيقات الحالية لم تصل بعد إلى نتائج نهائية تحدد حجم الضرر أو المسؤوليات المترتبة عليه.
توضيح الشركة بشأن المبلغ المتداول
وفي بيان توضيحي نشرته مساء السبت 26 سبتمبر، أوضحت الشركة أن هذا الرقم لا يعكس قيمة العقود محل التدقيق، وأن تقديمه كوصف للمبلغ المختلس يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، ويؤجل نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.
حول العقود المثار عليها جدل إعلامي
وأشارت الشركة إلى أن ظروف إبرام العقود وآلياتها تختلف، ورفضت اعتبار جميع العقود المعنية بأنها أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد، موضحة أن بعض العقود جرت في ظروف أمنية واستثنائية خلال استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، بهدف حماية الآبار والمنشآت، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات، وأنها تمت وفق الأطر القانونية والإجراءات المتبعة.
الحديث عن عمليات التعاقد بالتراضي وحقوق المنافسة
كما أوضحت الشركة أن عقودًا أخرى وُصفت بأنها أُبرمت بالتراضي وتم تنفيذها عبر طلب عروض، حيث جرت منافسات بين عدة جهات بعد دراسة العروض فنياً ومالياً، وأن التعاقد بالتراضي مسموح ضمن الحالات والضوابط التي يحددها نظام العقود، ولا يُعد دليلاً على وجود فساد، بحسب التصريح الرسمي.
نفي توقيف المسؤولين والتعاون مع الجهات الرقابية
ونفت الشركة الأنباء التي تناولت توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، أو وجود طلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإحالته إلى التحقيق، مؤكدة استمرارها في التعاون مع الجهات المختصة، وإتاحة جميع الوثائق والعقود المطلوبة، مع التصريح بأنه يجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو إضرار بالمال العام، بصرف النظر عن موقعه.
دعوة للتحلي بالدقة وتحذير من النتائج النهائية
ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات بدقة، وعدم اعتبار البيانات غير المكتملة كنتائج نهائية، مؤكدة أن خضوع العقود للتحقيق أو التدقيق لا يدل على وجود فساد أو إدانة للمسؤولين عنها بشكل قاطع.
