على الرغم من تراجع سعر الدولار في نهاية الشهر، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بمقدار حوالي 105 قروش، وبنسبة تبلغ 2% عن سعر العملة عند بداية تعاملات سبتمبر، والذي سجل وقتها 50.87 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، مما يعكس تأثيرات السوق وتقلبات سعر الصرف.
تغيرات سعر الدولار في نهاية سبتمبر
مع ختام تعاملات شهر سبتمبر، شهد سعر الدولار تراجعًا بقيمة تقارب 13 قرشًا، حيث سجل في البنك المركزي على مستوى 51.92 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.
أداء سعر الدولار في البنوك المصرية
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي ليصل إلى مستوى 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، وهو انخفاض مقداره 13 قرشًا مقارنة بسعر بداية الشهر.
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر والبنك الأهلي | 51.94 | 52.04 |
| بنك سايب وبنك «نكست» | 51.95 | 52.05 |
| قناة السويس، المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، بنك قطر الوطني، بنك الإسكندرية | 51.94 | 52.04 |
| كريدي أجريكول، التجاري، التعمير والإسكان، البركة، المصري الخليجي | 51.90 | 52.00 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.10 | 52.20 |
| أبوظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري | 51.85 | 51.95 |
تداولات سوق أذون الخزانة وتحركات العملات
سجلت البيانات الصافية لتعاملات العرب والأجانب على أذون الخزانة في السوق الثانوية بيعًا بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار، بعد فترة من عمليات الشراء التي كانت قائمة في اليوم السابق بقيمة قدرها 137 مليون دولار، و94 مليون دولار في الاثنين، وقُدرت بقيمة 1.44 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما يعكس تباين النشاط المالي والتدفقات النقدية في السوق المصرية.
تأثير انخفاض النفط على سعر الصرف
ظل انخفاض سعر الدولار متزامنًا مع هبوط أسعار النفط عالميًا، حيث تراجع سعر خام برنت إلى 97 دولارًا للبرميل اليوم بالمقارنة مع 108 دولارات خلال بداية الأسبوع، بالرغم من حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ويُعد انخفاض النفط عاملًا مهمًا يخفف ضغطًا كبيرًا على سعر صرف الجنيه المصري، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية.
اتفاقية مبادلة العملات بين الإمارات ومصر
وأعلن أمس الثلاثاء عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين المصرف المركزي الإماراتي والمصرف المركزي المصري، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 69 مليار جنيه مصري، لمدة خمس سنوات، وتعد هذه الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملتين في التسويات التجارية والمالية، وتعمل على تعزيز مرونة الأسواق المالية في البلدين.”
